إن التطورات التي عُرفت بالصحوة الإسلامية والربيع العربي في أواخر عام 2010 وما تلتها من أحداث أسست لفجوة كبيرة بين دول المنطقة وإعادة تشكيل التحالفات والاصطفافات. في الحقيقة، قامت دول كانت تقيّم أن اتجاه الأحداث في بلدان مثل ليبيا ومصر وسوريا واليمن تصب في صالحها بدعم ما يحصل فيها، أما الدول الأخرى التي كان لها تقييم مختلف لما يجري، فعارضت تلك التطورات.

فأصبح تضارب المصالح بين دول المنطقة أمر لا يمكن تجنبه. في هذا الخضم، لعبت تركيا دوراً فعالاً جداً؛ حيث قامت بدعم هذه التطورات من منطلق تصورها بأن الظروف تهيأت لاستغلال الأحداث لصالح أنقرة وباتجاه تعزيز موقعها الإقليمي.

رسمت تركيا نهجها بوضوح من خلال دعم الإخوان المسلمين في مصر وفروعها في باقي الدول التي كانت تشهد تطورات وأزمات سياسية. وقد تجاوبت مع الموقف التركي إحدى أثرى دول مجلس التعاون للخليج الفارسي، أي قطر، وقناتها التلفزيونية المعروفة، الجزيرة. في سياق تنفيذ هذه السياسة، لم تكتف تركيا بتوفير الدعم السياسي والعسكري للتيارات الإخوانية في مصر وقطاع غزة وليبيا وسوريا وتونس وإلى حد ما في اليمن، بل وأبدت معارضة صريحة وعلنية مع الدول التي تعارض الإخوان.

واجه الموقف التركي ـ القطري رفضاً سعودياً ـ إماراتياً منذ البداية. ومع أن الرياض وأبوظبي كانتا ترحبان بالإطاحة بقادة مثل معمر القذافي في ليبيا أو بشار الأسد في سوريا، لم تكن لديهما أي رغبة في أن تصل التيارات الإخوانية للسلطة في الدول العربية.

في الحقيقة، كانت السعودية والإمارت تريان بأن وصول تيار ثوري كالإخوان المسلمين للسلطة تتعارض مع الروح والطبيعة المحافظة السائدة على سياساتهما، وتعتبران ذلك تحدياً لأمنهما القومي. لذلك، لم تبقيا متفرجَين بل بدأتا بتطبيق خطوات فعلية مضادة.

دعمت الإمارات والسعودية انقلاب الجيش ضد محمد مرسي، رئيس مصر الإخواني، في عام 2013، وخلافاً لتركيا أعلنتا اعترافهما بحكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي على الفور. من جهة أخرى، ناصرت السعودية والإمارات القوى العلمانية في ليبيا ووفرتا الدعم السياسي والعسكري لخليفة حفتر.

وفي اليمن، أطلق البلدان حرباً ضد قوى تحولية كجماعة الحوثي وفروع من الإخوان. أما في سوريا، رغم التقارب الكبير بين مصالح السعودية والإمارات ومصالح تركيا،لم يقبل البلدان بدعم القوى الإسلامية المتطرفة فاقتربا تدريجياً من سياسية الولايات المتحدة في سوريا ودعما القوات المؤلفة من العناصر الكردية – العربية في شرق الفرات؛ الأمر الذي قوبل برفض تركي شديد.

واشتد الخلاف بين تركيا والإمارت عندما اتهمت أنقرة أبوظبي بدعم الانقلاب ضد أردوغان في صيف عام 2016. فضلاً عن ذلك، وبعد فرض السعودية وحلفائها كالإمارات حصاراً على قطر في عام 2017، أعلنت تركيا دعمها السياسي – العسكري لقطر، ما تسبب في تفاقم الأزمة في علاقات تركيا مع دول الخليج الفارسي. وبلغ التوتر بين الرياض وأنقرة ذروته على خلفية قتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر 2018 وتوظيف تركيا ذلك لاستهداف سمعة العائلة السعودية ومحمد بن سلمان ولي العهد بشكل خاص.

مجموعة هذه التطورات التي تسببت في تدهور العلاقات بين تركيا وكل من الإمارات والسعودية بدأت اليوم تفقد مفعولها وهو ما مهّد الأرضية لتوجه الطرفين نحو استعادة العلاقات. في الحقيقة، القمع الشديد بحق الإخوان في مصر جعل تركيا يائسة تماماً من صعود الجماعة للسلطة؛ لذلك خلافاً للتقييمات الأولية لم تكن جماعة الإخوان هي الرابحة في تطورات الصحوة الإسلامية، بل وقد ضعف موقعها كثيراً مقارنة بما كان عليه قبل أحداث عام 2011.

هذا الواقع، بدّد كذلك المخاوف الإماراتية والسعودية السابقة تجاه الإخوان المسلمين. عدا ذلك، قد عزز أردوغان موقعه بعد انقلاب 2016 ولم يعد خائفاً من انقلاب آخر وسياسات داعمي الانقلاب.

من جهة أخرى، لم ينتهِ حصار قطر فحسب، بل تسلك اليوم قطر وباقي دول مجلس التعاون للخليج الفارسي طريق تهدئة التوترات وتطبيع العلاقات مع بعضها.

فضلاً عن ذلك، زالت الحساسيات تجاه قتل خاشقجي ولم يبق شيء لتستغله تركيا. لذلك ينبغي القول إن عودة العلاقات إلى طبيعتها بين تركيا مع الإمارات والسعودية يعود لأسباب أهمها سياسي؛ لأن التطورات التي تسببت في توتر العلاقات بينها فقدت اليوم تأثيرها إلى حد كبير؛ الأمر الذي مهّد لعودة العلاقات بينها.

في هذا السياق، يمكن الإشارة إلى سببين إضافيين. السبب الأول هو السياسات الإماراتية الجديدة التي تقوم على أساس التطبيع مع كافة الدول. انسحبت الإمارات من حرب اليمن، وتبنت سياسة التطبيع مع قطر وإيران وسوريا وتركيا، وتنوي أن تضع تركيزها فقط على تطوير البلد بشكل شامل.

السبب الثاني هو البراغماتية الدائمة في السياسة الخارجية التركية والتي تمكنها من تغيير الاتجاه 180 درجة عند الاقتضاء. من منطلق هذه البراغماتية، توجهت تركيا بعد فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية نحو تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني ومصر والدول العربية في الخليج الفارسي. ومن شأن هذه البراغماتية أن تساهم في منع تفاقم الأزمة الاقتصادية في تركيا.

في الختام، ينبغي القول إن السبب الرئيسي وراء عودة العلاقات ثانية بين هذه الدول هو سياسي وقد يجلب مصالح اقتصادية للطرفين كذلك. في الحقيقة، دفعت الأزمات المكلفة في الشرق الأوسط مختلف الدول لتبني سياسات تساعدها على تجنب التورط أكثر في تلك الأزمات. تأتي تركيا، إلى جانب السعودية وخاصة الإمارات، في مصاف الدول التي تتبنى هذا النهج.