في حوار مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، أكد حسن هاني زاده: “في وقت سابق، وضعت الحكومة البريطانية تحت ضغط الكيان الصهيوني، حزب الله وجماعة أنصار الله في قائمة المنظمات الإرهابية واعتبرت أي علاقة مع هاتين الحركتين المناهضتين للصهيونية جريمة.”

وقال هاني زاده، في شرحه لتأثير مثل هذا الإجراء على مسار أنشطة حماس: “هذا العمل، الذي تلقّى ردود فعل من قبل الشعوب الإسلامية وفلسطين، لن يكون له تأثير كبير على نضال حماس ضد المحتلين الصهاينة، بل سيشد على عزيمتهم في هذا النشاط، ومن جانب آخر فإن هذا الأمر سيكون له عواقب وخيمة من الناحية القانونية على المصالح البريطانية في المنطقة”.

وأضاف:  “السبب في ذلك أن الإجراء المذكور أعلاه يمنح حماس الحق في تهديد المصالح غير المشروعة للحكومة البريطانية من خلال تمتعها بإمكانيات شعبية قوية في المنطقة والعالم الإسلامي”.

وقال هذا الخبير في إشارته إلى أن حماس تأسست عام 1987 لقيادة حركة المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة: “هذه الحركة لم تقم قط بأي عمل خارج الإطار المحدد، إنما ركزت نضالها الأساسي ضد الكيان الصهيوني”.

وبحسب هاني زاده، فإن ميثاق الأمم المتحدة يمنح الدول بشكل صريح الحق في محاربة احتلال بلادها بآليات مناسبة، ونظراً لأن الكيان الصهيوني احتل فلسطين عملياً منذ عام 1948، فمن حق الشعب الفلسطيني أن يصمد ويقاوم أمام هذا الكيان.

وأضاف الخبير: “خلال السنوات الـ 34 الماضية، لم تقم حماس قط بعمليات ميدانية خارج الأراضي المحتلة عام 1967 و 1948. لان النظام الداخلي لحماس الداخلي يؤكد على ضرورة القتال في الاراضي المحتلة “.

وشدد على أنه “بالرغم من ذلك، اغتال الكيان الصهيوني العشرات من قيادات حماس داخل وخارج الأراضي المحتلة خلال هذه الفترة، لكن  لم تدِن أي من الدول الغربية هذه العمليات الإرهابية”.

“وهذا يدل على أن للغرب، وخاصة بريطانيا، وجهة نظر مزدوجة لظاهرة الإرهاب المشؤومة على المستوى الإقليمي والعالمي، وأنه عندما يكون الإرهاب يتماشى مع مصلحة الغرب، سيكون ” إرهاباً جيداً”، وعندما يتعارض مع مصالح بريطانيا والولايات المتحدة والغرب يعتبر “إرهاباً سيئاً”.

قال هاني زاده عن أسباب هذا الإجراء الذي اتخذته حكومة جونسون: أثبتت حكومة بوريس جونسون بهذا العمل أنها متبعة لسياسات الولايات المتحدة واللوبي الصهيوني وكان القرار المتخذ من قبل حكومة جونسون تحت تأثير نفوذ النواب في مجلس العموم واللوردات البريطانيين الذين لديهم خلفيات يهودية.

وأوضح الخبير في شؤون غرب آسيا: “في الواقع، بعد الحرب العالمية الأولى وتزامناً مع وعد بلفور المشؤوم في عام 1917، والذي وعد بتشكيل كيان الاحتلال في القدس، استخدمت بريطانيا كل طاقاتها الإقليمية والعالمية لتأسيس وتعزيز وبقاء الكيان الصهيوني. ”

وتابع: “أرسل آرثر جيمس بلفور، وزير الخارجية البريطاني عام 1917، مذكرة إلى والتر روتشيلد، السياسي اليهودي وعضو مجلس العموم البريطاني، تعهد فيها بإقامة كيان صهيوني في فلسطين. منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا، وخلافاً للممارسات العادلة نسبياً لبعض الدول الأوروبية، استخدمت مختلف الحكومات البريطانية كل قوتها المالية والسياسية والعسكرية والاقتصادية لتقوية الكيان الصهيوني”.

وبحسب هذا الخبير، فإن أحد الأسباب المهمة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “البريكسيت” هو ليتمكن هذا البلد أن يسلك مساراً منفصلاً يتماشى مع توجه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ؛ لأن اللوبي اليهودي له تأثير هائل على السياسة والثقافة البريطانية.

وقال عن ردود الفعل تجاه قرار حكومة لندن: “خلال الأيام الأخيرة، عندما أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل قرار إدارة جونسون بإدراج حماس في قائمة المنظمات الإرهابية، أدان الشعب الفلسطيني ومعظم الشعوب الإسلامية والمنظمات الإقليمية هذا الإجراء بشدة”.

وتعليقاً على رد فعل الحركات الفلسطينية المسلحة على التصرف البريطاني، قال هاني زاده: “إن قرار قادة الحركات الفلسطينية العشرة داخل الأراضي المحتلة لتشكيل جبهة مقاومة في سبيل محاربة الكيان الصهيوني وداعميه هو أول رد فعل منطقي من قبل قادة التيارات الفلسطينية المناضلة”.

وأوضح الخبير أخيراً حول تداعيات هذا القرار على بريطانيا: “إن هذه الحركة الشعبية العفوية ستعرّض في النهاية مصالح بريطانيا العالمية للخطر”.

وأضاف: “تتمتع حماس بقاعدة شعبية كبيرة على المستوى المحلي والعالمي. ولذلك إذا لم تعد إدارة بوريس جونسون النظر في قرارها، فإن مفهوم الحرب العالمية ضد ظاهرة الإرهاب الشريرة سيفقد مكانته الدولية، وسيكون لقادة حماس الحق في تغيير سلوكهم السلمي تجاه الحكومات الداعمة للكيان الصهيوني”.