قال قاسم محبعلي في حواره مع الموقع الالكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: “بعد وقف إطلاق النار، وقّعت الحكومة اللبنانية مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، تضمّنت في أحد أهم بنودها القبول الكامل بالقرار 1701. في الواقع، كان أحد الشروط الأساسية لوقف إطلاق النار هو نزع سلاح جميع المجموعات شبه العسكرية في لبنان، وعلى وجه الخصوص حزب الله، بحيث تبقى الأسلحة حصراً بيد الدولة اللبنانية”.

وأضاف: “قضية نزع سلاح حزب الله ليست شأناً داخلياً بحتاً، بل اكتسبت أبعاداً دولية، وقد صدرت قرارات أممية بشأنها. والحقيقة أن السبب الجوهري وراء إصرار الولايات المتحدة على نزع سلاح حزب الله هو ضمان أمن الكيان الصهيوني. كما أن الحكومة اللبنانية الجديدة جاءت إلى السلطة وهي ترفع شعار التطبيق الكامل للقرار 1701”.

وأشار محبعلي إلى مواقف وتصريحات المسؤولين اللبنانيين الأخيرة بشأن نزع سلاح حزب الله، فقال: “لقد أعلن مسؤولو الحكومة اللبنانية بوضوح أنهم يسعون إلى تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل ومفصل، ما يدل على أن الحكومة تهدف إلى نزع سلاح حزب الله بالكامل؛ القرار الذي لم يُنفّذ في السابق، لكن الحكومة الجديدة جعلت تنفيذه ضمن أولوياتها. كل هذه التطورات تشير إلى أن الهدف الأساسي ليس سوى ضمان أمن الكيان الإسرائيلي، ويبدو أن الطرفين لن يتوصلا إلى اتفاق سلام فعلي دون نزع سلاح حزب الله”.

وتابع المدير العام السابق لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية قائلاً: “مع أن حكومة لبنان آنذاك كانت قد عقدت صلحاً مع الكيان الإسرائيلي عام 1948 وتوصّل الطرفان إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود، ثم صدر قرار آخر عام 2006 في هذا الشأن، فإن الحكومة اللبنانية اليوم تحاول متابعة موضوع السلام مع الكيان الإسرائيلي على أساس نزع سلاح حزب الله. ومع أن الحكومة المركزية اللبنانية لم تخُض طوال هذه السنوات أي حرب ضد الكيان الإسرائيلي، إلا أن تنفيذ السلام الكامل اليوم بات مشروطاً بنزع سلاح حزب الله وتنفيذ القرار 1701”.

وفي إشارته إلى خطر اندلاع حرب أهلية في لبنان، قال محبعلي: “إنّ الحكومة اللبنانية لا تزال تتعامل بحذر مع حزب الله، وتحاول قدر الإمكان تجنّب نشوب حرب أهلية محتملة، لأن الخلافات السابقة كانت بين الطوائف والجماعات المسلمة والمسيحية، أما هذه المرة فإن الحرب الأهلية ستكون بين حزب الله وأنصاره وحلفائه في الداخل من جهة، وبين الجيش والحكومة اللبنانية المدعومة من الغرب من جهة أخرى”.

وأضاف قائلاً: “كما أن هناك احتمالاً بأن يستغلّ الكيان الإسرائيلي أي حرب أهلية محتملة، ويدخل على خط المواجهة لتوسيع نطاق الحرب وأبعادها. لذلك ينبغي على الحكومة اللبنانية وحزب الله التحلي بأقصى درجات الحذر”.

وأشار المدير العام السابق لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية إلى أداء الحكومة اللبنانية الجديدة قائلاً: “يبدو أن المسؤولين الحكوميين يسعون من خلال نزع سلاح حزب الله إلى استعراض قوتهم وتثبيت سلطتهم، ولهذا فهم يهدفون إلى أن يفقد حزب الله نفوذه السابق داخلياً وخارجياً”.

وفي ختام الحوار شدّد على أن لبنان اليوم يعيش وضعاً معقداً، إذ يرى المعارضون لنزع سلاح حزب الله أن تنفيذ القرار 1701 سيمنح الكيان الإسرائيلي حرية أكبر في شنّ غارات جوية على بيروت، وهو ما قد يمهّد لأحداث خطيرة في المستقبل، بينما يؤكد مؤيدو نزع السلاح أن الولايات المتحدة، استناداً إلى مذكرات التفاهم والقرارات الصادرة، ملزمة بضمان أمن لبنان في المستقبل. وفي جميع الأحوال، على الطرفين أن يأخذا جميع الجوانب في الاعتبار ويتصرّفا بحذر لتجنّب أي حرب أو توترات داخلية محتملة.