في حوار مع موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار مرتضى رحماني موحد إلى تحركات اليابان في المجالين الدفاعي والعسكري خلال السنوات الأخيرة، وزيادة تعاونها الأمني ​​مع دول إقليمية وقوى دولية، قائلاً: “تطوير الأنشطة العسكرية اليابانية بدأ منذ تولي شينزو آبي، رئيس الوزراء الفقيد، الحكومة. وكانت اليابان جادة للغاية في هذا المسار لدرجة أنه حتى في عهد دونالد ترامب، قامت بتعويض بعض جوانب الاختلال في الميزان التجاري بين البلدين من خلال استيراد الأسلحة، بما في ذلك شراء صواريخ كروز وطائرات F-35، لكي تعزز قدارتها العسكرية من جهة، ولصد الطريق أمام جشع ترامب من جهة أخرى ومنعه من إلحاق الضرر بقطاعات أخرى من اقتصاد اليابان، بما في ذلك من خلال فرض رسوم جمركية على السيارات.”

وفي إشارة إلى تغيير القوانين الداخلية لليابان، خاصة المادة 9 من الدستور، التي حظرت العسكرة على اليابان، أضاف سفير إيران السابق في طوكيو: “على الرغم من هذا القانون، برّر اليابانيون هذا التوجه على أنها عملية للدفاع عن النفس، بمعنى أنهم أعادوا تشكيل تفسيرهم للقانون لتوفير الأساس للتحول نحو زيادة القوة العسكرية. في السنوات الأخيرة، تطور هذا الاتجاه بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أنه بحلول عام 2027، ستخصص اليابان حوالي 300 مليار دولار لتعزيز قوتها العسكرية، لتصبح في المرتبة الثالثة بعد الصين والولايات المتحدة في مجال الانفاق على تطوير القطاع الدفاعي أو العسكري.”

وصرح الخبير في شؤون شرق آسيا: “في ظل هذا الوضع، نرى زيادة في الميزانية العسكرية اليابانية، وتغييرات في القوانين المحلية، وتوسيع العلاقات الدفاعية الإقليمية الثنائية والمتعددة الأطراف.”

وذكر أن اليابان كانت تشعر تقليدياً بالقلق بشأن الأنشطة العسكرية والنووية والصاروخية لكوريا الشمالية، مضيفاً: “في الآونة الأخيرة، نظراً لتطور وجود الصين ونفوذها في أجزاء من المحيط الهادئ وبحر الصين، جعلت اليابان تركيزها على منع تجاوز التواجد الصيني خطوط طوكيو الحمر. فضلاً عن ذلك، هناك تنافس بينها وبين كوريا الجنوبية في شرق آسيا. هذه العوامل الثلاثة دفعت اليابان إلى إيلاء اهتمام خاص بتعزيز العلاقات الدفاعية مع الولايات المتحدة.”

وقال هذا الخبير في قضايا شرق آسيا عن دخول اليابان في الترتيبات الأمنية الإقليمية: “دخول اليابان في هذه الترتيبات، بما في ذلك تعاونها الأخير مع الفلبين وبعض دول جنوب شرق آسيا، يأتي في إطار طلب الولايات المتحدة منها زيادة مشاركتها في مهام الأمن الإقليمي. وعلى هذا الأساس، نرى أن اليابان تراجع حالياً عناصر الأمن الدفاعي لديها، وهو أمر يجري بوتيرة ملحوظة جداً.”

وقال رحماني موحد: “رغم اعتقاد اليابان بأن هذه التدابير والترتيبات دفاعية وتستند إلى تقييم ظروفها الأمنية وظروف المنطقة، إلا أن هذه هي السنة الثانية عشرة على التوالي التي تزيد فيها إنفاقها الدفاعي. كذلك، في مختلف القطاعات العسكرية، مثل إطلاق الصواريخ إلى الفضاء، والتعاون مع الشركات اليابانية المحلية لإنتاج المعدات العسكرية، وبناء الملاجئ للتعامل مع تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، والحد من المخاطر التي تعطل الأمن في المنطقة، نرى زيادة في حالات التعاون الياباني وأنشطتها.”

وفي إشارة إلى قرار هذه الدولة برفع القيود على تصدير الأسلحة، قال: “هذا القرار يشمل بشكل رئيسي رفع القيود على تصدير الطائرات المتطورة وأشباه الموصلات والرقائق، ونقل أجزاء من الإنتاج العسكري إلى القطاع الخاص، فضلاً على تقوية مركز الحماية السيبرانية في المحيط الهادئ.”

وأكد سفير إيران السابق في طوكيو على أن زيادة الميزانية العسكرية وتعزيز الأنشطة العسكرية في اليابان، تسير منذ عام 2016 في اتجاه يمكّن البلاد من تطوير قدراته العسكرية المستقلة والواسعة بسرعة، مضيفاً: “مع ذلك، لن يتراجع ​​تعاون اليابان مع الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال، كما نرى أن الولايات المتحدة قامت مؤخراً بتحديث مركز قيادتها في اليابان.”

واختتم قائلاً: “عملية تعزيز الأنشطة العسكرية اليابانية تأتي في سياق خطة مدتها 25 عاماً حتى تتمكن البلاد من إصلاح المهانة التي لحقت بها بعد الحرب العالمية الثانية، من أجل التمهيد لدور أكبر لليابان على المستوى الإقليمي والدولي. تسعى اليابان إلى إظهار قدرتها على التحول إلى إحدى القوى العسكرية البارزة في المنطقة والعالم من خلال الاعتماد على قيمها وطاقاتها العسكرية.”