في هذه الوثيقة المؤلفة من 19 صفحة والتي وصفت بـ “المنعطف”، إذ شرحت ألمانيا تفاصيل سياستها الدفاعية، أعلنت عن تغييرات في مهام “الدفاع الاتحادي” بهدف “التحول إلى دولة ناضجة على صعيد السياسة الأمنية”. وتنص هذه المبادئ التوجيهية على ما يلي: “لم يعد من الممكن اعتبار الحياة الحافلة بالسلام والحرية أمراً مفروغاً منه في أوروبا الوسطى. ولهذا السبب يجب أن نكون قادرين على الدفاع عن أمننا وحريتنا مع حلفائنا”.

عند تقديم هذه الوثيقة، وصف وزير الدفاع الألماني هذه التغييرات بأنها رد فعل برلين على الواقع الجديد الذي شكله الهجوم الروسي على أوكرانيا، والذي أعاد الحرب إلى أوروبا ورفع مستوى التهديد.

وقال وزير الدفاع الألماني: “لقد أدى هذا التهديد إلى تغيير جذري في دور ألمانيا والقوات المسلحة، ويتعين علينا أن نصبح العمود الفقري للردع والدفاع الجماعي في أوروبا. يجب على القوات الألمانية إعادة التركيز على مهمتها الأساسية المتمثلة في الدفاع عن ألمانيا وحلفائها والاستعداد للقتال. وهذا التحول في الوضع يحتاج إلى وقت، وبعد عقود من الإهمال اختفت فيها الهياكل والإمكانيات العسكرية الضرورية، أصبح على الدفاع الفيدرالي أن يعطي الأولوية لزيادة قدراته وإمكانياته في مختلف المجالات في المستقبل القريب”.

تنص المبادئ التوجيهية الجديدة لسياسة الدفاع الألمانية على أن الدفاع الشامل الناجح يتطلب التنسيق الوثيق والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك الحكومة والمجتمع والصناعات، حتى في وقت السلم، وإذ تحث على تعديل رؤية القوات المسلحة والشعب، تعتبر الحرب “الواجب الأساسي” للقوات المسلحة. وبينما تصف هذه المبادئ التوجيهية بوضوح التهديدات التي تواجهها ألمانيا وأبعادها العسكرية، فإنها تعكس تقييم استراتيجية الأمن القومي بأن روسيا ستظل أكبر تهديد للأمن الأورو-أطلسي “في المستقبل القريب” وستكون بمثابة القضية الأمنية الأكثر أهمية بالنسبة للقوات المسلحة. كما تصف هذه الوثيقة القوة النووية الروسية بأنها الخصم الرئيسي وتعتبر القوات المسلحة الروسية عدواً لمهمة الردع والدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي”.

ضمنياً، يشكل الأمن في المنطقة الأورو-أطلسية الأولوية القصوى في الوثيقة، ولم تعد عمليات إدارة الأزمات وتحقيق الاستقرار، التي كانت ذات يوم تشكل أهمية مركزية في التخطيط الدفاعي الألماني، تشكل أولوية. إن التوترات وعدم الاستقرار في محيط أوروبا، بما في ذلك أفريقيا والقطب الشمالي ومنطقة المحيط الهادئ والهندي والشرق الأوسط، قضايا مهمة لكنها أتت في الأولوية الثانوية.

في الوقت نفسه، تظهر هذه المبادئ التوجيهية للدفاع اهتمام ألمانيا الأكبر بالمشاركة الدفاعية مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ مقارنة بعام 2011. وعندما يتعلق الأمر بـ “الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد وتعزيزه”، فإن هذه المنطقة تحظى بأهمية متزايدة؛ لأن هذه الوثيقة تولي اهتماماً خاصاً للتحدي الذي تمثله الصين. وتنص الوثيقة على أن بكين “شريكة ومنافسة وتحدياً منهجياً في آن معاً، تسعى إلى إعادة تشكيل النظام الدولي القائم على القواعد كما تراها مناسباً، وهي عدوانية بشكل متزايد في سعيها لتحقيق التفوق الإقليمي، وتتصرف في كثير من الأحيان بطرق تتعارض مع قيم ومصالح (ألمانيا).” وتنص الوثيقة أيضاً على أن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ سيساعد في “تعزيز النظام الدولي القائم على القواعد”.

في هذه الوثيقة، وصفت وزارة الدفاع الألمانية أستراليا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية، وخاصة الهند، من بين “شركائها الرئيسيين” الذين يمكنهم توقع تفاعل دفاعي متزايد مع ألمانيا في المنطقة.

إن الغرض من هذه المبادئ التوجيهية الدفاعية الألمانية هو طمأنة الحلفاء، وخاصة أولئك الموجودين على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، بشأن استعداد ألمانيا للعب دور مركزي في الدفاع الجماعي. وفي هذا الصدد، تكرر الوثيقة أهداف القوات المسلحة الألمانية المتمثلة في مساعدة الجيوش الأوروبية الصغيرة وتعزيز مكانتها كمركز لوجستي للعمليات العسكرية من خلال مبادرة “إطار الأمم” في القارة الأوروبية وهي مبادرة اقترحتها ألمانيا عام 2013 ويتم من خلالها تجميع القدرات الدفاعية للدول، التي كانت في البداية 10 دول وأصبحت الآن 21 دولة، ووضعها تحت تصرف بعضها البعض. وافق حلف شمال الأطلسي في عام 2014 على هذه الاستراتيجية العسكرية المقترحة من ألمانيا.

كما اعتبرت هذه الوثيقة بدء الانتشار الدائم للواء كامل في ليتوانيا تحت مسمى “مشروع الفانوس البحري” انعكاساً لالتزام ألمانيا بالدفاع الجماعي، الذي يعد بداية تواجد متطور للقوات المسلحة الألمانية ومع مرور الوقت، ستتمكن ألمانيا من إضافة المزيد من المعدات العسكرية إلى الجناح الشرقي وأماكن أخرى.

تصرح هذه الوثيقة أن القدرة القتالية يجب أن تكون “المبدأ التوجيهي” للجنود الألمان. ورغم الانتقادات من داخل حزبه، حاول وزير الدفاع الألماني توظيف هذا التوجه، الذي لم يكن يُستخدم في ألمانيا من قبل، في الوثائق الرسمية. ويظهر هذا الموضوع أن القوات المسلحة ستبقى ناقصة دون إحداث تغيير معرفي في القوة العسكرية، خاصة لجهة خلق الرغبة والقدرة على القتال والانتصار على عدو مثل روسيا.

أخيراً، تأخذ هذه المبادئ التوجيهية الدفاعية في الاعتبار الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات هيكلية في وزارة الدفاع للحد من العمليات البيروقراطية البطيئة ويؤكد على أنه “ينبغي تقليل العمل الإضافي، وإزالة العلاقات غير الواضحة، ويجب تطوير هياكل شاملة أكثر كفاءة”.

رغم ذلك، فإن بناء قوة قتالية ألمانية جاهزة للقتال وقابلة للانتشار ومستدامة سوف يكون أمراً بالغ الصعوبة. ليس من الواضح بعد ما إذا كان عدد كاف من البرلمانيين والموظفين وعامة الناس سيؤيد التغيير في الثقافة الإستراتيجية لألمانيا أم لا. وعندما يتعلق الأمر بالإنفاق الدفاعي، تنص الوثيقة على أن هناك حاجة إلى 2% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي لتوفير القدرات اللازمة للوفاء بهذه الالتزامات. يشير هذا إلى أن المؤلفين لم يكونوا متأكدين مما إذا كانت الحكومة ستظل قادرة على تحقيق الهدف المتمثل في تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي بعد إنفاق 100 مليار يورو المقرر تخصيصه من “الصناديق الخاصة” لهذا الغرض على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وتحذر المبادئ التوجيهية الجديدة لسياسة الدفاع الألمانية من أن البلاد لن تكون قادرة على تغطية الفجوات بسرعة بعد “إهمال الدفاع الوطني لعقود من الزمن”، وأن الوقت مهم جداً في هذا الصدد. مثلما أن النشر المخطط للواء ألماني في ليتوانيا قد مثل تحدياً للقوات المسلحة.

تم نشر هذه الإستراتيجية الجديدة بينما يعتقد النقاد أن ألمانيا، على الرغم من جرائمها التاريخية، تستخدم اليوم الحرب لتحقيق خططها التسليحية طويلة الأمد بغية تغيير الاتجاه العسكري نحو الشرق. وكما حدث خلال الحرب العالمية الثانية، فإنها تتحدث اليوم كذلك عن “استعداد الشعب الألماني من أجل الحرب” و”القدرة على الدفاع عن النفس”، بينما يتعين على شريحة العاملين أن يدفعوا ثمن جنون الحرب هذا من خلال تخفيض الأجور والخدمات الاجتماعية لتمويل المزيد من الأسلحة، وتقليص حقوقهم الديمقراطية بشكل خطير.