أبرمت اليونان  في 14 أكتوبر بروتوكولاً للتعاون العسكري مع الولايات المتحدة يتيح للقوات الأمريكية استخدام قاعدة عسكرية في ألكساندروبوليس التي تبعد عن الحدود التركية 45 كيلومتر. تنوي واشنطن توسيع القاعدة بحيث تصبح قادرة على استيعاب ما بين 300 إلى 400 جندي إضافي.

يُعَدّ هذا الميناء بوابة لعبور القوات الأمريكية نحو دول غرب البلقان ومنطقة البحر الأسود. وقد شهد المسؤولان عن كثب جزءاً من “أكبر عملية نقل الأسلحة” عبر الأراضي اليونانية وأكدا على أهمية الدور الإستراتيجي الجديد لهذا الميناء في تحقيق المصالح اليونانية والأمريكية.

شهدت الأسابيع الأخيرة زيادة في نقل القوات الأمريكية إلى شرق أوروبا عبر ألكساندروبوليس، وقد جرى نقل 73 مروحية، ومعدات عسكرية يصل إجمالي عددها إلى 995 عن طريق هذا الميناء.

تتم التحركات العسكرية وانتقال الشحنات الأمريكية إلى هذا الميناء مؤخراً في سياق عمليات Atlantic Resolve. بدأت هذه النشاطات منذ عام 2014 ويعتبر نقل المعدات هذا عملاً إستراتيجياً في سياق النشاطات اللوجستية. النشاطات التي كانت تتم في ما سبق عبر بحر البلطيق، تجري اليوم عبر ميناء ألكساندروبوليس. وتأتي هذه الخطوات في سياق دعم الأمن الأوروبي وتشمل نقل العناصر اللوجستية والحربية الأمريكية إلى أوروبا، وتدريبها لفترات محددة ثم إعادتها. يتداول الحديث عن أن ألكساندروبوليس هو الطريق الوحيد الذي تستخدمه القوات الأمريكية في إطار عمليات تعزيز الأمن الأوروبي.

تدل المؤشرات على أن الشراكة الإستراتيجية بين اليونان والولايات المتحدة خاصة في المجال الدفاعي قد بلغت أعلى مستوياتها على مدى تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين. وتعد العلاقات الأمريكية مع اليونان إحدى أقوى العلاقات الدفاعية الأمريكية في أوروبا. ترى الولايات المتحدة أن توسيع التعاون الدفاعي الثنائي لا يصب في مصلحة البلدين فحسب، بل يزيد من قدرات الناتو كذلك. إلى جانب ذلك، قد عبّر الجانبان عن ارتياحهما من عملية خصخصة ميناء ألكساندروبوليس وميناء كافالا بمشاركة شركتي Black Summit و Quintana الأمريكيتين من خلال مزاد دولي.

وقد جدد الطرف اليوناني تأكيده خلال الأعوام الأخيرة على أن هذا البلد حليف يمكن التعويل عليه وعمود استقرار في شرق المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتعاون والمبادرات التي طورها مع دول المنطقة تتسق مع القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار. بالاعتماد على إسناد ودعم حلفائها الأوروبيين، تتمتع اليونان بالجاهزية والقدرة الدائمة للدفاع عن سيادتها وحقوقها السيادية. تشدد اليونان في مواقفها الرسمية على أنها لا تهدد أي دولة ولكنها في نفس الوقت لا ترغب في أن تتعرض للتهديد من أي جهة ولذلك، زادت من مساعيها الدبلوماسية لتعزيز التعاون الدفاعي والإستراتيجي مع الدول الصديقة والحليفة، وعززت تحالفاتها وتطور قدرات قواتها المسلحة من أجل خلق ردع أكبر.

بعد وصول المحافظين الجدد ـ بصفتهم حلفاء تقليديين للولايات المتحدة ـ للسلطة في اليونان، ازداد التعاون العسكري بين البلدين. ويستمر هذا التعاون من خلال إطلاق مناورات مختلفة ونقل المعدات العسكرية إلى اليونان.  تسارعت وتيرة هذا التعاون بدعم مالي أمريكي وارتفع مستوى المناورات المشتركة بين البلدين من الناحيتين الكمية والنوعية.

ستقدم الولايات المتحدة دعماً مالياً بقيمة 33 مليون دولار لليونان لتطوير وتحديث المنشآت العسكرية ومن ضمنها القواعد الجوية. وستُنفق هذه الميزانية لإنشاء حظيرتي طائرات ومنشآت إسناد في قاعدة جوية بولاية “لاريسا” اليونانية. تقدم الولايات المتحدة هذه المساعدات في إطار اتفاقية تعاون دفاعي متبادل (MDCA) مع اليونان والتي تم تجديدها مؤخراً. تسمح هذه الاتفاقية باستخدام هذه المنشآت من قبل القوات الأمريكية كذلك.

بناء على هذه الاتفاقية، ستستمر المحادثات بشأن المقترحات الأمريكية لتعزيز القدرات العسكرية اليونانية من خلال تزويدها بأسلحة حديثة. في هذا السياق، تدرس اليونان حالياً شراء عدد من المركبات البرمائية الهجومية من طراز (AAV) من الولايات المتحدة لبحريتها. ويأتي ذلك، بعد ما تسلمت اليونان مؤخراً شحنة من السيارت الأمنية المصفحة وكذلك مروحيات “أو إتش-58” وزوارق سريعة.

من جهة أخرى، أبرمت أثينا عدداً من عقود تسليح في الآونة الأخيرة مع الكيان الصهيوني لشراء مسيّرات وصواريخ، ومع فرنسا لشراء مقاتلات رافال، ومع الولايات المتحدة لتحديث مقاتلات «F-16 ».

أما تركيا فتتهم جارتها دائماً بعسكرة جزر إيجة وطرح مطالب مبالغ فيها، كما تتهم رئيس الوزراء اليوناني بتقديم “صورة مضللة” عن التطورات الراهنة في شرق المتوسط. من منظور تركيا تشمل الخلافات الثنائية مع اليونان قضايا تحديد الجرف القاري، ومساحة المجال البحري والجوي، والسيادة على الجزر والكتل الصخرية التي لم تُسلَّم وفق المعاهدات الدولية السارية لليونان، وانتهاك النظام القانوني لجزر شرق بحر إيجة ذات الوضع غير العسكري، ومناطق معلومات الطيران (FIR)، ونافتكس، وعملية البحث والإنقاذ (SAR). كما ترى أنقرة أن خطوات اليونان كإبرام اتفاقيات تعاون مع الدول الأخرى تعرض استقرار المنطقة لمزيد من المخاطر، مؤكدة على أن تركيا ستواصل الدفاع عن مصالحها الحيوية في المنطقة.

باعتقاد تركيا، إن اليونان تواصل ـ رغم مساعي أنقرة ـ تشديد التوتر، وإطلاق تصريحات حادة، والممارسات الاستفزازية وغير القانونية. وتستمر ـ رغم دعوات تركيا لها للحوار ـ في توجيه التهم الفارغة ضد الأخيرة. كما انتهكت منذ بداية عام 2021 باستخدام معدات بحرية وجوية المجال الجوي والبحري للمناطق غير العسكرية في شرق المتوسط وبحر إيجة 2321 مرة. كما انتهكت في العام الماضي 59 مرة اتفاقية عام 1988 بشأن تجنب القيام بالتمرينات العسكرية والأنشطة التدريبية في أيام العطل الرسمية والدينية، بقيامها بتمرينات في بحر إيجة وشرق المتوسط.

ظلت العلاقات بين تركيا واليونان ـ العضوين في الناتو ـ متوترة في معظم الأوقات. ففي العام الماضي، تدهورت هذه العلاقات بشكل أكبر حيث وصل الأمر إلى مواجهة السفن الحربية في شرق المتوسط جراء خلافات على تحديد الحدود البحرية وحقوق الطاقة. كما اقترب البلدان من الصدام العسكري بشأن التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط. رغم ذلك، يزعم كل منهما في مواقفهما الرسمية أنه من الضروري تبني حلول سياسية سلمية بدل التوجه نحو الحلول الهجومية. تقول اليونان إنها ترحب دائماً بإجراء حوار مع تركيا لتسوية الخلاف الوحيد بين البلدين وهو تحديد الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، إلا أنّ توصّل الحوار لنتائج فعلية يتطلب من تركيا الكف عن تهديد اليونان بشن الحرب.