المجلس الأستراتیجی حوار: قال احد خبراء الشؤون الأمریکیة فیما یتعلق بطلب جو بایدن لزیادة موازنة الدفاع الأمریکة علی أن هذا النهج بدء منذ فترة الرئیس دونالد ترامب.
وصرح الدکتور طهمورث غلامی لدی حواره مع المجلس الأستراتیجی للعلاقات الخارجیة بالقول: فی الحقیقة کانت موازنة وزارة الدفاع الأمریکیة تنمو بوتیرة معتدلة ولم تشهد زیادة نسبیة حتی خلال بعض الأعوام. بید ان ترامب بعد مجیئه الی السلطة صادق علی زیادة موازنة وزارة الدفاع بنسبة 02 الی 02% بغتة وکان مطالبة ترامب لزیادة هذه الموازنة فی کل فترة تولیه الرئاسة علی مدی اربع سنوات.
واضاف: والآن یطالب جو بایدن ایضا فی فترة ولایته الرئاسیة الأولی بزیادة میزانیة وزارة الدفاع الأمریکیة. ففی الرأی الأول بالنظر الی خطة أمریکا لسحب قواتها العسکریة من افغانستان والعراق یبدو ان طلب زیادة هذه المیزانیة لایحمل ای مبررعقلی نوعا ما. فی الواقع ورغم ان الولایات المتحدة تشهد صراعات اقل مقارنة بعامی 0200 و 0202 م فی الشرق الأوسط لکن یتصاعد مستوی تنافسها مع روسیا لاسیما مع الصین.
لهذا اوضح غلامی مشیراً الی رؤیة الخبراء السیاسیین والعسکریین الأمریکیین بأن وزارة الدفاع ستکون احدی اهم ارکان التنافس مع روسیا والصین ومن هنا کان ینبغی علی هذه المؤسسة اتخاد الأجراءآت فیما یتعلق بتعدیل البنی التحتیة، وتطویر التدریب وتعزیز وتحدیث المعدات العسکریة وکذا اضافة رکن جدید الی القوات العسکریة الأمریکة ای القوات الفضائیة.
ویری هذا الخبیر بان زیادة موازنة وزارة الدفاع علی مایبدو تصب فی ممسار تمتین القابلیات الأستراتیجیة الأمریکیة علی صعید الأسلحة العسکریة وکذلک الأرتقاء بمستوی التدریب.
وقال الخبیر المذکور لدی استعراضه اسباب قرار بایدن بان الجزء الأکبر لطلب بایدن یضم تنفیذ انشاء القوات الفضائیة وترجمة هذا الأمر علی ارض الواقع حیث ان القانون الخاص بهذا الأمر تم اقراره فی عهد رئاسة ترامب واعلنها الرئیس السابق. کما یعتقد الخبراء الأمریکیین رغم ان امریکا متمسکة بالألتزامات ذات الصلة بالأسلحة الذریة لکن روسیا والصین باتتا تنتهجان مسیرة اخری.
واردف غلامی بان بکین لیست عضوة فی ای من المعاهدات التی تتعلق بالحد من الأسلحة الأستراتیجة والرقابة علیها ولذلک تتمتع بحریة اکثر لتطویر قابلیاتها العسکریة ولهذا یؤکد علی ان الولایات المتحدة الأمریکیة یجب ان تع و ض عن مواطن الضعف والفجوة
الناتجة فی مجال الصواریخ البالیستیة والأستراتیجیة.
واوضح خبیر الشؤون الأمریکیة حول ظهور بعض المعاهدات الثنائیة بین امریکا وروسیا منذ الحرب الباردة ومضی یقول: تعهد الجانبان حسب هذه المعاهدات وفی حقل مدیات صواریخهما وکذلک بعض الرؤوس الذریة کالأسلحة الأستراتیجة المتوسطة المدی ان یتبنوا الحد منا بشکل او بآخر وان یطوروا ترسانتهم الذریة. کما وافقا علی التمسک بالالتزامات التی تتعلق بالصواریخ البالیستیة.
وش د د هذا الخبیر علی ان الحکومة الأمریکیة فی عهد ترامب زعمت بان المعاهدات القائمة لها ضعفین اساسیین: هو عدم انتماء الصین ودول مثل ایران وکوریا الشمالیة لهذه المعاهدات حیث یعملون علی تطویر صورایخهم البالیستیة بسهولة. مما ادی الی تراجع الولایات المتحدة خلافا للصین فی مجال تطویر اسلحتها البالیستیة وطاقاتها الذریة وان هذا التراجع سوف یؤدی الی ظهور مخاطر وتهدیدات صینیة ضد الأمریکان.
ویری هذا الخبیر بشأن الضعف الثانی علی ان حکومة موسکو رغم موافقتها علی هذه المعاهدات لکنها لاتلتزم بما جاء فیها وتواصل علی قدم وساق تنمیة وتطویر قابلیاتها الذریة والصاروخیة. ولذلک فأن ترامب انسحب من معاهدة حظر الصواریخ النوویة المتوسطة المدی (INF).
والمح غلامی الی موضوع الطلب الحاد علی تنمیة القابلیات الصاروخیة والذریة الأمریکیة بواسطة الکونغرس وقال: لهذا السبب کان هذا الخلاف جلی اً لدی الحدیث عن میزانیة وزارة الدفاع عندما کانت الحکومة تحت تصرف الدیموقراطیین والکونغرس تحت تصرف الجمهوریین. لأن الدیموقراطیین یؤمنون بالسعی نحو الحد من الأسلحة الذریة والرقابة علیها. بهذا الخصوص فأن تغییر موقف بایدن یعتبر تحولاً اساسیاً فی توجه الدیموقراطیین لان بایدن وخلافا لحکومة باراک اوباما یبحث مثل ترامب عن زیادة المیزانیة العسکریة الأمریکیة حیث سینفق بلاریب جزء اً منها فی القطاع الذری والصواریخ البالیستیة.
وفی الختام شدد غلامی علی ان طلب زیادة موازنة وزارة الدفاع سوف یتم الترحیب به من قبل الکونغرس لان اعضاء الکونغرس کانوا یعارضون علی الدوام ابرام المعاهدات النوویة مع روسیا والتمسک ببعض الألتزامخات فی حقل الحد من الطاقات الصاروخیة والذریة الأمریکیة.
0 تعليق