في حوار مع موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية حول سياسات إيران وقطر في مجال الغاز خلال السنوات الأخيرة وقرار الدوحة زيادة استخراجها للغاز من الحقل الغازي المشترك، قال فريدون بركشلي: لقد كانت السياسات الغازية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقطر خلال السنوات الأربع الماضية، إلى حد ما، مشابهة لتلك التي كانت قبلها، وتخضع لمعايير معينة. أولاً؛ إن كلا البلدين اتبع سياسات غازية مستقلة. وعلى الرغم من الاجتماعات واللقاءات العديدة، فإنهما قد عملا بشكل مستقل في عمليات الاستكشاف والاستخراج وطرق الاستفادة. ثانياً؛ قام كلا البلدين بتعديل سياساتهما بناءً على مبدأ الاستفادة القصوى. من الواضح أنه في إطار هذه السياسة، فإن الجانب القطري في ظروف أفضل من حيث إمكانية جذب الاستثمارات الأجنبية، وعقود الامتياز، والملكية المشتركة مع الشركات الدولية.

وأضاف: إن إيران، في ظل ظروف العقوبات وعدم الوصول الكافي إلى الموارد المالية والتكنولوجيا، لم تكن قادرة على المنافسة بشكل متكافئ. ومن جهة أخرى، فإن قطر تستخرج الغاز للتصدير. وعادةً ما تكون عقود تصدير الغاز لمدة عشرين عاماً أو أكثر. نتيجة لذلك، أقام القطريون روابط هيكلية وطويلة الأمد مع الشركات الدولية. إن استخراج الغاز يختلف مقارنة بالنفط، ويعتمد على علاقة طويلة ومستدامة.

وأردف الخبير في الطاقة قائلاً: يجب الإشارة الى أن الهدف الإيراني في العقود الأولى من تطوير حقول ومراحل بارس الجنوبي كان تصدير الغاز عبر خط أنابيب إلى أوروبا، عبر تركيا. وفي هذا السياق، تم إنشاء وتشغيل خط أنابيب لنقل وتوريد الغاز إلى تركيا. كما تم التباحث بشأن خط أنابيب الغاز الآسيوي لنقل الغاز الطبيعي الإيراني إلى باكستان والهند. لطالما كانت روسيا قلقة من سياسة تصدير الغاز الطبيعي الإيراني إلى أوروبا. كانت موسكو مستعدة للتعاون في نقل الغاز الإيراني إلى باكستان والهند، من أجل ثني إيران عن التطلع نحو أوروبا.

وعن أهداف إيران من استخراج الغاز من الحقل المشترك مع قطر، أوضح الخبير: إن مبادئ السياسة الغازية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتمد على ثلث الإنتاج للتصدير، والثلث للحقن في الحقول النفطية البالية والقديمة لتعزيز وزيادة الضغط، والثلث للاستهلاك المحلي.

وأكد أن إيران لديها تجارب دولية واسعة وتاريخية في مجال النفط مقارنة بقطاع الغاز، وأضاف: للأسف، كانت إيران غريبة وغير معتادة على دبلوماسية الغاز. وقد منعت الضغوط الدولية، والعقوبات، وغياب الاستثمارات الدولية، إيران من لعب دور نشط في قطاع الغاز. ففي الثمانينات والتسعينات، كان الاعتقاد السائد بأن إيران، بدلاً من وزارة النفط، يجب أن يكون لديها وزارة للغاز. من حيث القيمة الحرارية، فإن حجم الغاز في إيران يتجاوز حجم النفط في البلاد. ولكن بسبب العوامل التي تم ذكرها، تم ابعاد إيران عن الاهتمام بأسواق التصدير. وحالياً، تعمل صناعة الغاز في إيران بأدنى مستوى من الكفاءة الاقتصادية، ونحن نستهلك الغاز باعتباره أغلى طاقة في العالم.

وعن موقف إيران من زيادة استخراج قطر للغاز من الحقل المشترك، أكد الخبير: لقد توصلت قطر، مثل باقي دول منطقة الخليج الفارسي، إلى محصلة مفادها أن النفط والغاز في الشرق الأوسط أمامهما عملية تمتد لعشرين عاماً. واعتباراً من عام 2045، لن يكون هناك مستقبل مهم للغاز والنفط في السوق العالمية. من هذا المنطلق، فإن قطر ودول أخرى في المنطقة في حالة استغلال قصوى لمواردها الهيدروكربونية. لذلك، من الضروري ربط الموارد الغازية بالأسواق الدولية.

وأضاف: إن ربط الموارد الغازية بالأسواق العالمية يؤدي إلى بناء هيكل أمني متبادل بين المنتج والمُصدّر، وهذا الأمر يعزز من عامل الأمان في بلد المنشأ، حيث أن أمن الغاز أولوية للمستهلك.

وأردف بركشلي: إن سلسلة من العوامل الاقتصادية والسياسية والأمنية تشجع قطر على تحقيق أقصى قدر من الإنتاج، تحت مظلة الدعم الدولي. وفي غضون ذلك، تواجه إيران نوعاً من عدم الاهتمام أو ربما الارتباك فيما يتعلق بحقول الغاز المشتركة وكذلك النفط مع جيرانها. ويظهر ذلك أيضاً في الحقول المشتركة مع السعودية والكويت أو العراق. كذلك في بحر قزوين، هناك أيضاً قضايا لم يتم حلها مع الدول المجاورة.

وفي الختام، أشار إلى المعاهدات الدولية التي تمت صياغتها بشأن مسألة حقول النفط والغاز المشتركة بين الدول، مؤكداً: تجدر الإشارة إلى أن الهيكل الرئيسي لحقول الغاز المشتركة مصمم بطريقة تجعل التأخير أو التباطؤ في الاستغلال من قبل أحد الطرفين يؤدي إلى استغلال أكبر من الطرف الآخر، وهو ما يكون عادةً من الصعب إثبات أو تحديد حجم انتهاك الطرف الآخر. لذلك، فإن حقيقة أن إيران غير قادرة أو غر راغبة في استخراج المزيد من هذا الحقل، لن تمنع قطر من استخراج المزيد.