صرح حميد بيات في حديث مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: إن إيطاليا انضمت إلى هذه الخطة الاستراتيجية في عام 2019 في عهد رئيس الوزراء “جوزيبي كونتي”، خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لإيطاليا.

وفي إشارة إلى أبعاد أهمية انضمام إيطاليا إلى مشروع “الحزام – الطريق”، تابع: سياسياً، كانت إيطاليا الدولة الأوروبية الكبيرة الوحيدة والعضو في الناتو التي انضمت إلى هذه الخطة، واقتصادياً، لما تتمتع به هذه الدولة من إمكانيات وقدرات اقتصادية وصناعية عالية، كانت عضويتها مهمة للصين. ثقافياً وتاريخياً، كانت إيطاليا، باعتبارها إحدى أهم المحطات على طريق الحرير التاريخي، تعيد إحياء الطريق بين ميناء “شيان” الصيني وميناء “البندقية” الإيطالي.

أكد هذا الخبير الأقدم بمركز الدراسات بوزارة الخارجية على أن انضمام إيطاليا إلى مشروع “الحزام ـ الطريق” كان إنجازاً عظيماً للصين، ووصف القضايا الداخلية والدولية بأنها كانت مؤثرة في فصل روما عن خطة الصين وقال: اعتباراً بهيكلية الحكم والسياسة في إيطاليا ووجود الأحزاب المختلفة، لم تكن وجهات نظر ونهج أحزاب هذا البلد موحدة تجاه الانضمام للمشروع الصيني، ووجود بعض الأحزاب اليمينية ضد هذه الخطة، مثل “حزب إخوة إيطاليا” الذي تتزعمه السيدة ميلوني، رئيسة الوزراء الحالية لإيطاليا، كان لافتاً للغاية أيضاً.

وأشار بيات إلى انتقاد أمريكا، باعتبارها أحد حلفاء إيطاليا المهمين، لانضمامها إلى هذه الخطة الصينية وممارسة ضغوط مختلفة على روما، وتابع: في هذه الظروف، لم يكن قسم من الأحزاب مؤيداً لهذه الفكرة فحسب، بل جزء كبير من أصحاب الصناعة والأعمال في إيطاليا أيضاً دعموا هذه الفكرة وأكدوا أنه من خلال الانضمام إلى مشروع ” الحزام ـ الطريق”، يمكن لهذا البلد أن يسهل على المصدّرين دخول السوق الصينية وتوفير فرص أفضل لاقتصادها؛ لذلك، يجب وضع مصالحه الاقتصادية في الأولوية.

وأشار سفير إيران السابق في روما أثناء شرحه للإحصاءات التي نشرتها وكالة التجارة الإيطالية في الأعوام من 2019 إلى 2022 وفي فترة الانضمام إلى المشروع الصيني قائلاً: خلال هذه الفترة، نمت صادرات إيطاليا إلى الصين بنسبة 51٪، ويؤكد هذا النمو أن الانضمام إلى مشروع الحزام ـ الطريق قد وفر فرصاً جيدة لصادراتها وجعل الصين أكثر جاذبية لتوفير المزيد من الفرص لمصدّري الصناعات الإيطالية.

وأشار إلى تصريح السيدة ميلوني بشأن إمكانية إقامة علاقة جيدة مع الصين حتى في حالة الخروج من مشروع “الحزام ـ الطريق” وأضاف: “من الواضح أنه بالنسبة للاقتصاد الإيطالي، لا يمكن إنكار اقتصاد الصين والعلاقة معه بأي شكل من الأشكال، وأي حكومة تولت الأمر في هذا البلد، فلا يمكن تجاهلها.

وذكر بيات: يحاول الأمريكيون أيضاً إظهار بعض الفرص الاقتصادية للحكومة الإيطالية أثناء ممارسة الضغط السياسي، بحيث يكون ذلك من خلال استبدال الفوائد الاقتصادية حافزاً ودافعاً للشركات الإيطالية حتى لا يظهروا استياءاً كبيراً من انسحاب إيطاليا من المشروع الصيني. في هذا الصدد، يدير الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة اقتصادية بقيمة 6.8 تريليون دولار، والعديد من الشركات الإيطالية على استعداد للمشاركة في جزء من هذه الخطة الضخمة والاستفادة منها. لذلك، من أجل الحصول على هذه الحصة، يجب أن تظهر روما نفسها كحليف موثوق به.

وبحسب هذا المحلل للقضايا الدولية، فإن توفير الحوافز والفرص الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة والضغط الناجم عن الاستياء السياسي لحزب “إخوة إيطاليا” بقيادة السيدة ميلوني، دفع حكومتها إلى الانسحاب من مشروع “الحزام – الطريق”، ويبدو أنه قبل نهاية فترة الخمس سنوات لهذه المذكرة، ستنتهي إيطاليا من خروجها في مارس 2024.

وذكر أن إيطاليا ملتزمة بالحفاظ على العلاقة مع الصين على أي حال وإيجاد طريقة حتى لا يضر ترك المشروع بشكل خطير بالمسار الذي قدمته الصين للمصدّرين والمستثمرين الإيطاليين، وأضاف: العديد من المصدرين وأصحاب الصناعة والشركات في إيطاليا يعتقدون أن العضوية في الناتو يجب ألا تمنع إقامة علاقة سلسة ومناسبة مع الصين. مثلما حاول “ميشيل كراتشي” الخبير فی الشؤون الصينية ونائب وزير المالية حین توقيع مشروع “الحزام ـ الطريق”، التأكيد على أهمية الانضمام إلى هذا المشروع، كما لا ينبغي الإضرار بالعلاقات مع الصين في حالة الانسحاب.

صرح بيات: بالنظر إلى الظروف السياسية الخاصة لإيطاليا وتولي الحكومات قصيرة العمر، يبدو أن العلاقات مع الصين قد تخضع أيضاً لتغييرات في المستقبل. كما حصلت نفس التجربة فيما يتعلق بروسيا، ولكن في نفس الوقت، لكن في نفس الوقت الذي يجب فيه اعتبار المصالح الاقتصادية، تعتبر هذه القضية أولوية مهمة في السياسات المستقبلية.

صرح الدبلوماسي الإيراني السابق في روما أن العلاقة مع الصين في المستقبل وكيفية تنظيمها ستكون مسألة مهمة وتحدياً خطيراً للحكومات المستقبلية في إيطاليا، وأكد أن انسحاب دولة مثل إيطاليا من المشروع الصيني، أمر هام جداً لأمريكا وقد استخدم البيت الأبيض جميع الأدوات المتاحة لتحقيق هذا الهدف. إذا كانت أمريكا تريد إرضاء المجتمع والرأي العام في إيطاليا وأصحاب الصناعات والشركات، فعليها توفير بديل لهذه الخطة حتى لا تعود الأحزاب والرأي العام إلى الصين مرة أخرى.

 وقال: على الرغم من أنه من المتوقع في المستقبل أن تستمر الولايات المتحدة في تعويض إيطاليا عن انسحابها من هذا المشروع من خلال تقديم الحوافز، ولكن يجب على جميع الحكومات في إيطاليا النظر في نوع من التوازن في علاقاتها مع الصين والولايات المتحدة وأوروبا. يعتمد الاقتصاد الإيطالي على الصادرات، ولا يمكن تجاهل السوق الصيني الضخم. من ناحية أخرى، لا يبدو أن الصين، على الرغم من عدم رضاها عن قرار إيطاليا، ستقلص العلاقات مع هذا البلد رداً على تحرك روما ؛ لأن هذا البلد من أهم وجهات تصدير البضائع الصينية. ومع ذلك، قد يكون تخفيض بعض الامتيازات الاقتصادية على جدول أعمال بكين.