في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشارت فرناز إسكندري إلى تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بأنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن ينفصل عن الصين بل يجب أن يقلل من المخاطر و”إعادة التوازن” للعلاقات الاقتصادية، وتطرقت إلى الجوانب الرئيسية لاعتماد أوروبا على الصين موضحة: “ارتفع العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين، خاصة منذ انتشار جائحة كوفيد -19، من 145 مليار يورو في عام 2016 إلى 396 مليار يورو (432 مليار دولار) في عام 2022”.

وأضافت: “زادت واردات أوروبا من الصين بأكثر من الضعف وزادت صادراتها بنسبة 50٪ كذلك. 20٪ من واردات الصين من الاتحاد الأوروبي و 9٪ من صادراتها تذهب إلى أوروبا”.

وقالت إسكندري إن أوروبا تعتمد بنسبة 98٪ على الصين لتأمين العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في توليد طاقة الرياح أو تخزين الهيدروجين أو البطاريات، مردفة: “في كثير من الحالات، لا يتم تعدين المعادن في الصين، بل تتم معالجتها هناك. تخطط أوروبا لمعالجة 40٪ من المواد الخام الحيوية بحلول عام 2030”.

وإذ أشارت إلى اعتماد الاتحاد الأوروبي على الصين لاستيراد 80٪ من الألواح الشمسية، قالت: “إن موقف “أورسولا فون دير لاين” تجاه الهجوم الروسي على أوكرانيا مرتبط بموقفها تجاه الصين. في 30 مارس 2023، ألقت خطاباً في بروكسل حول كيفية تنفيذ سياسة أمنية واقتصادية وتجارية متماسكة تجاه الصين وشددت على أن أوروبا يجب أن تدرك أن الهدف الواضح للحزب الشيوعي الصيني هو التغيير المنهجي للنظام الدولي. باعتقاد رئيسة المفوضية الأوروبية، يريد “شي جين بينغ” جعل الصين أقل اعتماداً على العالم والعالم أكثر اعتماداً على الصين”.

ووفقاً للخبيرة في الشؤون الأوروبية، فإن وجهة النظر هذه حول الاعتماد على الآخرين هي وجهة نظر انتقادية. حيث خلقت العولمة أنواعاً مختلفة من الارتهان وبالنسبة للأوروبيين، خاصة ألمانيا، أصبح الجانب السلبي منه واضحاً عندما هاجم بوتين أوكرانيا وأظهر مدى اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.

ولفتت إسكندري إلى تصريحات جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بـأننا “اكتشفنا أن الارتهان الذي كان أحد عناصر بناء السلام، هو أيضاً سلاح يمكن توجيهه ضدنا” مضيفة: “يعتقد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن على أوروبا أن تتجنب اعتمادها على الصين، مثل اعتمادها السابق على روسيا في عصر الهيدروكربونات”.

وإذ أشارت إلى مد خط أنابيب نورد ستريم على الرغم من التحذيرات المتكررة من بولندا ودول البلطيق وأوكرانيا والولايات المتحدة ثم استخدام بوتين لهذا الخط كأداة جيوستراتيجية رئيسية، قالت: “عندما أوقفت ألمانيا مشروع نورد ستريم 2 قبل أكثر من عام، ارتفعت أسعار الطاقة في جميع أنحاء أوروبا. كانت موسكو تأمل في أن يؤدي هذا الأمر إلى إضعاف الوحدة الأوروبية بشأن أوكرانيا، لكن هذا لم يحدث إلى حد كبير. حاولت الدول إيجاد مصادر بديلة للطاقة الروسية وسارعت في التوسع في الطاقة المتجددة. مع ذلك ومن خلال التركيز على الطاقة المتجددة، تواجه الدول الأوروبية خطر اعتماد مماثل على الصين”.

وصرحت الخبيرة في الشؤون الأوروبية: “تعتقد رئيسة المفوضية الأوروبية أن الرئيس الصيني يريد بناء قوة مواجهة وردع حازمة من خلال زيادة اعتماد سلاسل الإنتاج الدولية على الصين. ينطبق هذا بشكل خاص على المواد الخام الهامة مثل الليثيوم أو الكوبالت، في قطاعات مثل السكك الحديدية عالية السرعة وتكنولوجيا الطاقة المتجددة أو للتقنيات الناشئة – مثل الحوسبة الكمومية أو الروبوتات أو الذكاء الاصطناعي – التي تعتبر مهمة للمستقبل الاقتصادي والأمن القومي”.

وقالت إنه من المفترض أن يتم عرض مثل هذه الخطط في إستراتيجية الأمن الاقتصادي الجديدة الأوروبية في وقت لاحق من هذا العام، وأشارت إلى أن أوروبا تتوقع من الصين أن “تلعب دوراً بناءاً في الحرب في أوكرانيا” مضيفة: “وفقاً لجوزيب بوريل، إنه واجب أخلاقي على الصين أن تساعد على إقامة سلام عادل”.

وبحسب إسكندري، فإن الحرب في أوكرانيا هي فترة حاسمة بالنسبة لأوروبا حيث ستحدد مستقبل علاقاتها مع الصين. لقد أحدثت هذه الفترة تغييرات في سياسات الطاقة والاقتصاد والأمن. وكما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية بصراحة فإنه “سواء دعمت بكين المجهود الحربي الروسي أو توسطت في الحرب بالفعل، فإن ذلك سيكون عاملاً حاسماً في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين لسنوات قادمة”.

وأضافت الخبيرة في الشؤون الأوروبية: “منذ سنوات، أصبح موقف أوروبا تجاه الصين أكثر صرامة. في عام 2019، أعلنت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعامل الصين كشريك ومتعاون ومنافس منهجي. كان هذا إطاراً ذكياً للعلاقات في ذلك الوقت، لكن يبدو الآن أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إعادة تعريف ظروف تعامله مع الصين؛ وكما قالت فون دير لاين، دخلت الصين فترة الإصلاح والانفتاح وتتجه نحو عهد جديد من الأمن والهيمنة”.

وذكرت إسكندري: “بالنسبة للاتحاد الأوروبي، سيكون معنى ذلك في المقام الأول هو معاملة الصين كمنافس منهجي واعتماد سياسات للتخفيف من مخاطرها. هذا لا يعني التخلي عن المشاركة في قضايا مثل تغير المناخ أو الانتشار النووي. كما أنه لا يعني العزلة الاقتصادية؛ لأن هذه السياسات ليست واقعية وغير مرغوبة. أظهر إنهاء العلاقات التجارية مع روسيا أيضاً أن الشركات الأوروبية لا يمكنها تجاهل الاعتماد على السوق الصينية الواسعة للمبيعات والأرباح”.

وختتمت الخبيرة مؤكدة: “يسمح نهج التخلص من المخاطر للاتحاد الأوروبي بالعمل بشكل أكثر فاعلية وذكاءاً. السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لتوحيد موقفها ضد إستراتيجية الصين الجديدة؟”.