وفقاً لبيانات المكتب الفدرالي للإحصاء، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.2٪ على أساس ربع سنوي، بينما نما في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 0.5٪ مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه. يمكن الحديث عن ركود عندما ينكمش الاقتصاد خلال ربعين متتاليين وحالياً، يوجد مثل هذا التنبؤ بين الخبراء بالنسبة للربع الأول من العام الحالي.

رغم ذلك، تشير توقعات وزارة الاقتصاد الألمانية إلى أن اقتصاد البلاد سينمو بنسبة 0.2٪ في الربع الأول من عام 2023. حقيقة أن الاقتصاد الألماني والاقتصادات الأوروبية الأخرى، على عكس بعض التوقعات، لم يشهد تضخماً حاداً بسبب أسعار الطاقة وتمكنت من توفير موارد الطاقة اللازمة لهذا الشتاء، وهذا يضعف احتمالية حدوث ركود في اقتصاد هذا البلد في عام 2023.

على الرغم من أنه في خريف العام الماضي، كان من المتوقع أن ينخفض ​​الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4٪ في الربع الأول من عام 2023، إلا أن النسبة الذي ستسجَّل وتتراوح بين – 0.4 و + 0.2 تعتمد بشكل كبير على كيفية السيطرة على التضخم في هذا البلد وإدارة سعر الفائدة. لذلك، سيبقى سعر الفائدة في قلب السياسات النقدية الألمانية (وكذلك الاتحاد الأوروبي بأكمله).

على أي حال، يشير تقييم البنك الاتحادي الألماني إلى أنه على الرغم من تقليل التوتر وعدم اليقين في أسواق الطاقة، فإن احتمال حدوث ركود فني في الربع الأول من عام 2023 في ألمانيا ليس مستبعداً.

أدى الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار إلى انخفاض القوة الشرائية للأسر وانخفاض الاستهلاك الخاص، وهو ما يعتبر عاملاً في خفض إجمالي النفقات. لكن القصة كلها ليست في جانب الاستهلاك، بل أكثر من ثلث الشركات ليست لديها توقعات إيجابية حول هذا العام.

ترجع أهمية إمكانية دخول الاقتصاد الألماني في فترة ركود اقتصادي إلى حقيقة أن الاقتصاد الألماني هو القوة الدافعة والقلب الاقتصادي للاتحاد الأوروبي. تستورد ألمانيا حوالي 52٪ من وارداتها من دول الاتحاد الأوروبي؛ بمعنى آخر، يطلب اقتصاد هذا البلد جزءاً كبيراً من سلع وخدمات الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن يؤدي تباطؤ اقتصاد هذا البلد إلى انخفاض الطلب على هذه الكمية من السلع والخدمات.

ترسل دول مثل جمهورية التشيك والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا حوالي 25-30٪ من صادراتها إلى ألمانيا ومن حيث القيمة النقدية، يتم تصدير 2.2٪ أو ما يقارب 290 مليار يورو من السلع والخدمات إلى ألمانيا. لذلك، إذا اشتد الركود الاقتصادي في ألمانيا، وبالإضافة إلى تأثيره المتسلسل على الركود الاقتصادي في البلدان المذكورة، فسيزداد احتمال ارتفاع البطالة في هذه البلدان أيضاً.

من زاوية أخرى، يُعرف الاقتصاد الألماني بأنه ملاذ آمن للاستثمار الأجنبي المباشر، وتُظهر الاستثمارات الضخمة لشركات مثل Tesla وIntel في ألمانيا أنه حتى لو دخلت البلاد في حالة ركود، فإن شدتها لن تكون عالية وفترتها لن تكون طويلة.

مع ذلك، تعتمد الصناعات الألمانية بشكل كبير على الطاقة ونتيجة لذلك، فإن السيناريوهات المختلفة لدخول هذا البلد في ركود محتمل أو نجاحه في عدم التورط في هذا الوضع تعتمد على استمرارية إدارة الطاقة في هذا البلد. في غضون ذلك، على الرغم من أن تجربة انخفاض أسعار الغاز في الشتاء في الدول الأوروبية أظهرت أن سيناريو الركود العميق ليس له وزن كبير، فإن استمرار هذا النجاح يعتمد على توفير مصادر متنوعة وبديلة للطاقة ومواصلة تطوير مصادر الطاقة الجديدة في الاتحاد الأوروبي.