برسام محمدي ـ خبير القضايا الإقليمية

أعلنت شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية مؤخراً، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى إرسال 1500 جندي من الحرس الوطني التابع لجيش نيوجيرسي إلى العراق وسوريا في إطار ما يسمى بالحرب ضد داعش. ويأتي نشر هذه القوات، الذي يعتبر أكبر انتشار للقوات من هذه الولاية إلى المنطقة منذ عام 2008، في إطار ما يسمى بعملية “العزم الصلب” التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، والتي تنفذ بالتعاون مع قوات التحالف الدولي تحت ادعاء محاربة داعش والدفاع عن القواعد الأمريكية.

إن زيادة القوات العسكرية الأمريكية في العراق لا تتعارض فقط مع موافقة برلمان هذا البلد، ولكنها أيضاً “انتهاك للسيادة الوطنية وسلامة الأراضي” للعراق. ومن الجدير بالذكر أنه بتاريخ 5 كانون الثاني (يناير) 2020، وافق مجلس النواب العراقي، الذي عقد جلسة حول طرد القوات الأمريكية من البلاد، بالإجماع على خطة تقضي بخروج جميع القوات الأمريكية من البلاد.

وحتى الآن، كان عدم امتثال الحكومة الأمريكية هو العائق الرئيسي أمام تنفيذ القرار المذكور. لكن لامبالاة البيت الأبيض وعرقلاته لا تعني أبداً التخلي عن قرار البرلمان العراقي، ولا يزال هذا المطلب مثاراً في العراق بضرورة مغادرة القوات الأمريكية البلاد في أسرع وقت ممكن.

وبهذا الصدد أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي في بيانه الأخير يوم الخميس 20 كانون الثاني (يناير) 2024 أن “مبررات استمرار تواجد التحالف اختفت مع تطور قدرات قواتنا الأمنية” وقال من الضروري انهاء مهمة التحالف للحفاظ على علاقات جيدة بين العراق والدول الاعضاء في هذا التحالف.

ويقدر عدد القوات الأمريكية في العراق بنحو 2500 جندي، يتمركزون في مناطق مختلفة من البلاد، خاصة في بغداد وشمال العراق.

وفيما يتعلق بأهداف زيادة القوات العسكرية الأمريكية في العراق، يمكن تحديد فئتين من الأهداف “المعلنة” والظاهرية والأهداف “العملية” والحقيقية.

الأهداف المعلنة: يمكن استخلاص هذه الأهداف من التصريحات التي يطلقها عادة المسؤولون الأمريكيون لتبرير أعمالهم العسكرية في العراق. ومن بين الأهداف المعلنة محاربة داعش من خلال عملية العزم الصلب، التي يتم تنفيذها في الدول الثلاث العراق وسوريا وليبيا، والدفاع عن القواعد الأمريكية، ومساعدة القوات العراقية وتقديم المشورة لها، وقضايا مماثلة.

الأهداف الحقيقية: الحقيقة هي أن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في العراق وسوريا، خلافاً لما تعلنه الحكومة الأمريكية، له “أهداف مشبوهة” ويجب أخذها بعين الاعتبار. وبينما تزعم الولايات المتحدة أن محاربة داعش هي أحد الأهداف الرئيسية، وفقاً لتقرير نشرته وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً، فإن هجمات داعش في عام 2023 انخفضت بنسبة 80% في العراق و 68% في سوريا مقارنة بعام 2022.

لذلك فإن السؤال، في وضع لم يعد فيه داعش يشكل تهديداً للعراق وحتى سوريا، وخسر جزءاً كبيراً من وجوده، ومسار تهديداته آخذاً في التراجع، فما الحاجة إلى ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي تشكل لمواجهته؟!

إن الجيش والقوات الشعبية، وخاصة الحشد الشعبي في العراق، قادرون على توفير أمن هذا البلد، كما اتخذت بغداد إجراءات جيدة في السنوات الماضية على صعيد توفير المعدات العسكرية وتعزيز بنيتها التحتية الأمنية في العراق ولذلك، وفي ظروف كهذه، فمن الطبيعي أن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في العراق لن يؤدي إلا إلى اتساع نطاق “انعدام الأمن والاستقرار”.

اليوم، أعلى مستوى من انعدام الأمن وعدم الاستقرار في العراق هو في المناطق التي تتواجد فيها القوات والقواعد الأمريكية. وتبين هذه القضية أن الولايات المتحدة، خلافاً لادعاءاتها، هي “السبب الرئيسي” في اختلال العمليات الأمنية والسياسية وحتى الاقتصادية في العراق وسوريا.

ومن خلال زيادة التواجد العسكري في العراق وسوريا، وهو ما ترغب فيه كارتيلات الأسلحة أيضاً، يسعى البيت الأبيض إلى تحقيق أهداف مهمة، وهي الحفاظ على نفوذه في البلدان المستهدفة، وخاصة العراق وسوريا، لإضعاف جبهة المقاومة (حيث العراق وسوريا الدولتان الرائدتان في هذه الجبهة)، وازدهار سوق مبيعات الأسلحة، واستغلال موارد وحقول النفط والغاز، وتنشيط المشاريع الانفصالية، وابتزاز هذه الدول وجعل المنطقة غير آمنة، من بين أهدافها الحقيقية.

إضافة إلى ذلك، حولت الحكومة الأمريكية التطورات الأخيرة في المنطقة إلى فرصة لتعزيز تواجدها العسكري في المنطقة. إن الحرب في غزة والتطورات الأخيرة في البحر الأحمر تظهر بوضوح أن التحركات العسكرية والأمنية الأمريكية في المنطقة العربية لها أبعاد وأهداف تتجاوز محاربة تنظيم داعش والقضاء عليه.

ولذلك، فمن الواضح تماماً أن جهود إدارة بايدن لزيادة التواجد العسكري في العراق وسوريا، إلى جانب الهجمات غير المبررة على اليمن، يسير في اتجاه السياسة الأمريكية القديمة والمعروفة بـ “زعزعة استقرار المنطقة”. إن انعدام الأمن وعدم الاستقرار يشكلان “مركز الثقل” لاستراتيجيات الولايات المتحدة في المنطقة لتسهيل عملية الاستغلال السياسي والاقتصادي والأمني ​​والعسكري. في الواقع، فإن طبيعة الاستراتيجيات الإقليمية الأمريكية تجعلها تعمل بشكل أفضل في بيئة غير آمنة وغير مستقرة وعسكرية مقارنة بالبيئة المستقرة.

ولذلك، من المتوقع أن تكون الحكومات والدول العربية، وخاصة الجماعات والتيارات السياسية في العراق، التي تختلف أحياناً بشأن الوجود العسكري الأمريكي في بلادها، متيقظة في هذا الصدد، لأن أقل ما يترتب على تعزيز التواجد العسكري الأمريكي في كل دولة من الدول العربية هو التوسع في عدم الاستقرار وانعدام الأمن وتوسيع عمق ونطاق التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي وبالنتيجة تعطيل برامج وخطط التنمية الاقتصادية والسياسية.