فهرست

چهار سناریو برای آینده آسیا

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۱۸ ب.ظ

چهار سناریو برای آینده آسیا
شورای راهبردی آنلاین – ترجمه: می‌توان این طور فرض کرد که توسعه روابط بین‌المللی در آسیا در سال‌های آتی عمدتاً توسط دو مؤلفه اساسی تعیین می‌شود: اول، پویایی ارتباط بین پتانسیل اقتصادی، آکادمیک، فناوری، نظامی، استراتژیک و سیاسی چین و آمریکا؛ و دوم، ارتباط بین مؤلفه‌های تشریک مساعی و درگیری، ثبات و بی‌ثباتی، وابستگی متقابل و حمایت‌گرایی، جهان‌شمولی و خاص‌گرایی، مدرنیته و افراطی‌گری و غیره بستگی.

آندری کورتونف، عضو شورای امور بین‌المللی روسیه در مقاله‌ای که روی پایگاه اینترنتی این اندیشکده منتشر شد، نوشت: چند ماه پیش، مقاله‌ای در خصوص متغیرهای محتمل درباره معماری جدید بین‌المللی در قاره اروپا نوشتم؛ بدین مفهوم که چنین معماری ممکن است در سال‌های آتی شکل بگیرد. در این مقاله چنین استدلال شد که سیاست اروپا به سمت مناسبات مسکو – بروکسل میل خواهد کرد. در مقاله یادشده تلاش شد تا سناریوهای متعددی برای ساختار آتی اروپا با توجه به مسیرهای تحولات محتمل بین روسیه و اروپا تا سال 2024 ترسیم شود. ماتریس سناریوی اروپای بزرگ بر دو محور ایجاد شد: اروپای ضعیف (اروپای مشتت و چند دسته) در برابر اروپای قوی (منسجم) و روسیه بدون اصلاحات در برابر روسیه با اصلاحات. نتیجه چهار سناریو تعمیم‌یافته بود (دیگ جوشان اوراسیا، اروپای بزرگ دو وجهی، سرزمین بدون صاحب و حائل و جنگ سرد جدید).

مقاله یادشده بارها مرور شده و نظرات متعددی درباره‌اش مطرح شد ازجمله سؤال‌هایی همچون اینکه آیا سناریوهای پیشنهادی بر دیگر مناطق به‌ویژه آسیا قابل اعمال است یا خیر. متن زیر خلاصه‌ای از ماتریس سناریوها برای آسیا یا بخش بزرگی از این قاره است. به نظر می‌رسد غرب آسیا از ایران تا شرق مدیترانه یک زیرمجموعه مستقل از روابط بین‌المللی است که بر اساس قوانین و مقررات خود توسعه می‌یابد و مستلزم ماتریس جداگانه‌ای است.

 

انتخاب متغیرهای مستقل

اگر ما حتی خاورمیانه را مستثنا کنیم، آسیا منطقه بزرگی باقی خواهد ماند که بسیار پیچیده و قاره‌ای مشتت‌تر و چند دسته‌تر از اروپا است. در قاره آسیا تاریخ چند هزار ساله مشترک وجود ندارد، دین غالب نیز وجود ندارد و شباهت روشنی باارزش‌های اروپا ندارد. مؤسسات چندملیتی در آسیا همانند اروپا به‌خوبی توسعه نیافته‌اند و مشکلات امنیتی از اشاعه هسته‌ای تا درگیری‌های مرزی بی‌شمار هستند. پارادایم اقتصادی و رژیم‌های سیاسی در آسیا کمتر از اروپا همگن هستند و هر گزینه‌ای مطرح شود ذهنی خواهد بود.

از این رو، این امکان وجود دارد که این طور فرض کنیم که توسعه روابط بین‌المللی در آسیا در سال‌های آتی عمدتاً توسط دو مؤلفه اساسی تعیین می‌شود: اول، پویایی ارتباط بین پتانسیل اقتصادی، آکادمیک، فناوری، نظامی، استراتژیک و سیاسی چین و آمریکا. گرایش عمومی در اینجا واضح و روشن است: حداقل در طول سه دهه گذشته، موازنه قدرت به‌تدریج به سمت چین تغییر کرده ‌است. دلیلی وجود ندارد باور داشته باشیم که این گرایش در آینده نزدیک تغییر خواهد کرد. البته، روند خطی نخواهد بود: شتاب، شتاب کاهنده، توقف یا حتی پسرفت محتمل است. این امر به‌ویژه در ارتباط با مؤلفه‌های نظامی، استراتژیک و سیاسی قدرت ملی صدق می‌کند، چرا که آن‌ها کمتر مستعد سکون و بیشتر از مؤلفه‌های اقتصادی، آکادمیک و فناوری منعطف هستند.

دوم، آینده تحول در آسیا عمدتاً به ارتباط بین مؤلفه‌های تشریک مساعی و درگیری، ثبات و بی‌ثباتی، وابستگی متقابل و حمایت‌گرایی، جهان‌شمولی و خاص‌گرایی، مدرنیته و افراطی‌گری و غیره بستگی دارد. از حیث سنتی، اغلب کشورهای آسیایی در یافتن موازنه قابل قبول بین الزامات توسعه اقتصادی منطقه و ضروریات دستور کار سیاسی داخلی موفق بوده‌اند. البته حفظ این توازن در آینده نزدیک اصلاً تضمین‌شده نیست. رشد عمومی ملی‌گرایی، ظهور بنیادگرایی مذهبی در آسیا، افزایش هزینه‌های نظامی، بازگشت روایت‌های خصمانه قدیمی، خطرات اشاعه سلاح کشتار جمعی و ظهور تروریسم بین‌المللی نشان از ضرورت در نظر گرفتن احتمال وقوع یک سناریوی تقابلی (اگر نگوییم محتمل‌ترین سناریو) برای تکامل نظام بین‌المللی دارد.

ترکیب محور افقی (که تغییر موازنه قدرت بین چین و آمریکا را نشان می‌دهد) با محور عمودی (که ارتباط بین مؤلفه‌های تشریک مساعی و درگیری در روابط بین‌المللی در آسیا را اندازه می‌گیرد)، ماتریسی از تدوین چهار سناریو برای مناسبات چین – آمریکا و برای نظام بین‌الملل در قاره آسیا به‌عنوان یک کل به دست می‌آوریم. طبیعتاً این ماتریس به‌شدت طرح‌واره است و اصلاً از تمامی تحولات محتمل در روابط بین‌المللی آسیا استفاده نمی‌کند. مع‌هذا، این سناریو می‌تواند نقطه شروعی برای سناریوی کامل‌تر و جامع‌تر جهت پیش‌بینی آینده قاره آسیا باشد.

اجماع واشنگتن 2

این سناریو مبتنی بر موفقیت دولت ترامپ در حفظ وضع موجود ژئوپلیتیکی در آسیا حداقل به شکل موقت است. در این سناریو، آمریکا قادر است تمامی تغییرات در موازنه قدرت بین واشنگتن و پکن را کُند کند یا به تعویق بیندازد که شتاب گرفتن آن برای توسعه اقتصادی آمریکا مضر است، ضمن اینکه اقتصاد چین به‌طور قابل توجهی کُند می‌شود، مشکلات ساختاری انباشته می‌گردد. فشار اقتصادی که واشنگتن به‌طور مستمر بر پکن وارد می‌سازد، ثمربخش است. کسری در موازنه تجاری بین چین و آمریکا به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. ترامپ در کسب امتیاز از چین در دیگر جبهه‌ها از جمله نرخ ارز، محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای، مالکیت معنوی و غیره موفق است. تغییرات قابل توجهی به نفع چین در موازنه نظامی استراتژیک بین دو کشور وجود ندارد. افزایش مستمر در هزینه نظامی چین با تلاش‌های آمریکا در مقیاس گسترده برای نوسازی ارتش خود از جمله نیروی دریایی‌اش خنثی می‌شود.

هم‌زمان، به‌طور کلی تنش‌های سیاسی و نظامی در قاره آسیا کاهش می‌یابد. پیونگ‌یانگ برنامه هسته‌ای و موشک بالستیک خود را متوقف می‌سازد و درگیری کره شمالی به‌تدریج کم اهمیت می‌شود. اختلافات سرزمینی در دریای جنوب چین لاینحل باقی می‌ماند، اما بحران‌های سیاسی تلخی را در جنوب شرق آسیا برنمی‌انگیزد. وابستگی متقابل اقتصادی بین کشورهای آسیایی و گسترش طبقه متوسط در اغلب کشورهای آسیایی به بنیاد و اساس ثبات سیاسی آسیا تبدیل خواهد شد. آمریکا به ایده مشارکت ترانس پاسیفیک باز می‌گردد و موافقت‌نامه‌های اقتصادی و تجاری دوجانبه جدید منعقدشده با شرکا در آسیا پاسیفیک را مد نظر قرار می‌دهد. مشارکت اقتصادی منطقه‌ای جامع که توسط چین پیشنهاد شد به‌واسطه اختلاف‌های دوجانبه و چندجانبه بی‌شمار در مسائل خاص متوقف می‌شود. افراطی‌گری سیاسی و تروریسم بین‌المللی در آسیا روند نزولی خواهد داشت. مسابقه تسلیحاتی بین کشورهای آسیایی مهم کاهش می‌یابد و رقابت در اقتصاد و رقابت بین الگوهای توسعه اجتماعی جای آن را خواهد گرفت.

این سناریو به معنای حفظ و در برخی حوزه‌ها تقویت نفوذ آمریکا در آسیا است. تردد دریایی در اقیانوس هند و آرام ازجمله تردد نیروی دریایی آمریکا و متحدانش آزاد باقی خواهد ماند. متحدان سنتی آمریکا به واشنگتن وفادار خواهند بود، علیرغم اینکه همکاری اقتصادی با چین را توسعه می‌دهند. همکاری چین – آمریکا در قالب گروه 1.5 نه در قالب گروه 2 ادامه می‌یابد و آمریکا به‌عنوان شریک برتر مقررات بازی را تعیین می‌کند. حتی ممکن است آمریکا و چین به برخی توافق‌ها در زمینه کنترل تسلیحات اتمی دست یابند، اگرچه آمریکا برتری قاطعی در حوزه هسته‌ای به‌ویژه در نیروهای هسته‌ای راهبردی مستقر در هوا و دریا دارد.

از سوی دیگر، آمریکا به فشار خود بر چین در موضوعاتی همچون حقوق بشر، توسعه جامعه مدنی و آزادی اینترنت ادامه خواهد داد. این فشار برای برخی گروه‌های مشخص در چین به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده شهری و طبقه متوسط روبه گسترش جذابیت دارد. حفظ و تقویت مواضع آمریکا در اقیانوس هند و پاسیفیک پکن را وادار می‌سازد توجه بیشتری به گزینه‌های منابع و ترانزیت کند که توسط اوراسیا فراهم می‌شود. از این‌رو، اهمیت روسیه و آسیای مرکزی برای استراتژی چین افزایش می‌یابد.

 

محور چین - هند

در این سناریو، آمریکا برای کُندسازی قدرت چین در هر یک از زمینه‌های اقتصادی، تحقیقات، فناوری، نظامی، راهبردی و سیاسی موفق نخواهد بود. مع‌هذا، سیکل جدید بحران در اقتصاد آمریکا (2020-2019)، تغییر در موازنه قدرت بین آمریکا و چین را به نفع کشور اخیرالذکر شتاب خواهد بخشید. مواضع واشنگتن در آسیا همچنین به‌واسطه بحران سیاسی داخلی عمیق و جاری در آمریکا تضعیف خواهد شد که مانع از واشنگتن برای تدوین سیاست خارجی پایدار می‌شود. تشکیلات سیاسی آمریکا عمیقاً در خصوص استراتژی مطلوب این کشور در ارتباط با چین مشتت خواهد بود: مؤلفه‌های مهار پایدار چین خلاف حامیان تعامل با این کشور است. هم‌زمان سیاست‌های یک‌جانبه سخت‌گیرانه آمریکا در قبال متحدان و شرکا در آسیا، زوال حضور آمریکا در آسیا را شتاب خواهد بخشید. رد مشارکت ترانس پاسیفیک توسط آمریکا به‌واسطه عدم توانایی این کشور به اعمال نفوذ تعیین‌کننده بر شکل‌گیری مقررات جدید در آسیا – پاسیفیک پیامدهای منفی بلندمدتی دارد. از سوی دیگر، چین موفقیت‌های بزرگی در تقویت ساختاری اقتصادش بدون قربانی کردن ثبات اجتماعی – سیاسی یا نرخ رشد بالای خود دست خواهد یافت. اقتصاد چین به‌ویژه در قبال کشورهای همسایه باز است. چین جای آمریکا را به‌عنوان حامی اصلی تجارت آزاد در آسیا و در جهان به‌طور عام خواهد گرفت. مشارکت اقتصادی منطقه‌ای جامع به‌تدریج پیشرفت می‌کند؛ منطقه تجارت آزاد در آسیا فراتر از مرزهای جغرافیایی‌اش توسعه می‌یابد و به‌تدریج به پروژه همگرایی در سطح قاره تبدیل خواهد شد.

موقعیت نظامی و سیاسی آسیا مشابه مؤلفه‌های همکاری بین‌المللی سناریوی اول توسعه می‌یابد: مؤلفه‌های همکاری بین‌المللی تسلط بیشتری بر مؤلفه‌های تقابل فشار وارد می‌سازد. بحران سیاسی و نظامی عمده در مناسبات پکن – واشنگتن اجتناب می‌شود؛ درگیری‌های تروریستی و مرزی به‌تدریج کم اهمیت خواهد بود؛ منطق وابستگی متقابل اقتصادی نسبت به موازنه قدرت ژئوپلیتیکی حمایت بیشتری جلب خواهد کرد. تنظیم مجدد مناسبات هند – چین اهمیت ویژه‌ای نظیر تنظیم مجدد مناسبات چین – روسیه در اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 می‌یابد. چینِ در حال ظهور و مطمئن به قدرتش، با ارائه امتیازهایی به هند در مسائل مرزی موافق است و به رهبری راهبردی هند در تجارت و مناسبات اقتصادی جنوب آسیا اذعان دارد. هند به ابتکار چین موسوم به یک کمربند یک راه می‌پیوندد. میزان مشارکت هند در تجارت آسیایی به‌سرعت افزایش می‌یابد.

سرانجام، زندگی آسیایی توسط محور نوظهور هند – چین مشابه نقش محوری محور برلین – پاریس در همگرایی غرب اروپا در نیمه دوم قرن بیستم تعیین می‌شود. همکاری چین – هند اساساً اقتصادی است، اما به‌تدریج به مباحث سیاسی تسری پیدا خواهد کرد. آمریکا تلاش خواهد کرد تا با افزایش همکاری نظامی و سیاسی با هند در محور دهلی‌نو – پکن توازن برقرار کند، اما مناسبات هند با چین بهبود می‌یابد، نیاز دهلی‌نو به چتر امنیتی آمریکا کمتر و کمتر می‌شود. روسیه نیز رهبری چین در همکاری بیشتر با هند را رد خواهد کرد، چراکه برای مسکو به‌شدت نامطلوب است که به انتخاب بین پکن و دهلی نو مخیر شود. هم‌زمان، خطرهای دیگری برای روسیه به‌واسطه تجدیدنظر پکن در اولویت‌های اقتصادی و راهبردی‌اش به نفع جنوب آسیا به هزینه روسیه و آسیای مرکزی وجود دارد. تبدیل محور پکن – دهلی نو به مثلث کامل هند- چین – روسیه هدف راهبردی مسکو به‌ویژه اقتصادی باقی خواهد ماند.

از آنجا که واشنگتن موقعیت‌هایش را در آسیای مرکزی از دست می‌دهد، ناچار است عمدتاً به متحدان سنتی‌اش در مناطق پیرامونی آسیا از ژاپن تا استرالیا متکی باشد. با هر سالی که سپری می‌شود، برای این متحدان سنتی به‌طور فزاینده‌ای دشوار خواهد بود که گرایش نظامی و سیاسی خود به آمریکا را با تغییر جهت اقتصادی به چین و آسیا به‌طور عام ادغام کنند.

 

موازنه قدرت چندقطبی

این سناریو مبتنی بر حفظ هژمونی آمریکا در قاره آسیا (همانند سناریوی اول) در چارچوب موقعیت نظامی و سیاسی به‌شدت تشدید شده در آسیا است. افزایش مشکلات اجتماعی – اقتصادی در اغلب کشورهای آسیایی ازجمله در چین و هند به ظهور ملی‌گرایی و رادیکالیسم سیاسی منجر می‌شود. درگیری‌های مرزی و دیگر مشکلات سرزمینی به نقطه تمرکز اولویت‌های ملی تبدیل خواهد شد و پوپولیست‌ها موقعیت خود را هم در کشورهای دمکراتیک و هم در دولت‌های اقتدارگرا در آسیا تقویت می‌کنند. مسابقه تسلیحاتی در آسیا در مقیاس بیشتری ادامه می‌یابد. تلاش‌های زیادی برای توافق بر سر اقدامات نظامی اعتمادساز چندجانبه به شکست می‌انجامد. قاره آسیا هر از گاهی با بحران‌های سیاسی و درگیری‌های مرزی مواجه می‌شود. طرح‌ها برای وحدت اقتصادی آسیا قربانی حمایت‌گرایی و جنگ تلخ برای منابع می‌شود.

بی‌ثباتی سیاسی مزمن، نهضت‌های جدایی‌طلبی، درگیری‌های مذهبی و حملات تروریستی متعدد مانع از پروژه‌های زیرساختی عمده که در قاره آسیا اجرایی شده می‌شود. در نتیجه، ابتکار چین موسوم به یک کمربند یک راه به شکل محدود با پیامد اندک برای کشورهای آسیایی محقق می‌شود. اغلب کشورهای آسیایی به‌جای توسعه فضای اقتصادی آسیایی واحد، در استراتژی‌های تجاری و اقتصادی خود به سمت بازارهای خارجی (آمریکای شمالی و اروپا) میل خواهند کرد.

در چنین شرایطی، آمریکا می‌تواند نقش موازنه‌گر فراساحلی ایفا کند، موازنه قدرت چندجانبه را در قاره آسیا حفظ کند و سیاست مهار میانجی‌گرایانه چین را با ارائه حمایت فزاینده برای رقبای واقعی یا بالقوه خود در قاره آسیا از جمله ژاپن، کره جنوبی، اتحادیه اقتصادی کشورهای جنوب آسیا، استرالیا، نیوزیلند و هند پی بگیرد. هند موازنه‌گر اصلی در برابر چین است و وارد اتحاد دوفاکتو با آمریکا (حتی متحد دوژوره آمریکا تبدیل می‌شود) خواهد شد. انتقال تسلیحات آمریکا به کشورهای آسیایی افزایش می‌یابد. موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه با متحدان قدیمی آمریکا تجدید می‌شود.

مهار چین به‌طور طبیعی شامل همکاری گزینشی آمریکا با پکن نمی‌شود، همان‌گونه که استفاده از تهدید چین را برای تقویت بیشتر موقعیت خودش در اقیانوس هند و پاسیفیک رد نمی‌کند. ضعف نسبی چین و تنش‌های بی‌شمار در میان کشورهای آسیایی به واشنگتن اجازه می‌دهد حضورش در درگیری‌ها در آسیا را به حداکثر برساند، ضمن اینکه موازنه قدرت چندجانبه پیچیده در آسیا را حفظ خواهد کرد؛ به عبارت دیگر، واشنگتن استراتژی را اجرا می‌کند که امپراتوری انگلیس تلاش کرد در قرن 19 آن را در قاره اروپا اجرا کند.

 

دوقطبی جدید

سناریوی چهارم شامل ظهور هم‌زمان چین (همانند سناریوی دوم) و سقوط عمومی در ثبات اجتماعی – اقتصادی، نظامی و سیاسی در آسیا (همانند سناریوی سوم) است. چالش‌های فزاینده برای امنیت کشورهای آسیایی شرایط را برای حفظ آزادی مانور سیاسی بسیار دشوار می‌سازد و کشورها با گزینه سختی بین پکن و واشنگتن مواجه خواهند شد. در نتیجه، آسیا و نظام بین‌الملل به‌عنوان یک کل به بلوک چینی و آمریکایی تقسیم می‌شوند و در تقابل سیاسی، نظامی، راهبردی و احتمالاً اقتصادی گیر خواهند کرد. همانند جهان دوقطبی زمان آمریکا – شوروی در قرن بیستم، نظام دوقطبی جدید به‌تدریج مقررات جدید بازی مورد قبول دو طرف وضع خواهد کرد، موافقت‌نامه‌های لازم منعقد می‌شود و مکانیسم‌های جدید کنترل تسلیحات برقرار می‌شود. می‌توان ظهور نهضت عدم تعهد جدید و جدایی کشورها از یک کمپ و الحاق به کمپ دیگر را تصور کرد.

سؤال مهم در این سناریو موقعیت مکانی بزرگ‌ترین شکاف آسیا است. اگر آمریکا موفق به حفظ گرایش امروز روابط راهبردی حسنه هند – آمریکا شود، شکاف مکانی، دمکراسی‌های دریایی را از حکومت‌های استبدادی قاره‌ای جدا خواهد کرد. اگر آمریکا شکست بخورد، شکاف مکانی بین قاره آسیا و دولت‌های جزیره‌ای پاسیفیک امتداد خواهد داشت. از سوی دیگر، هند ممکن است موضعی شبیه ژنرال دوگل فرانسه اتخاذ کند: ضمن باقی ماندن در چارچوب عمومی مشارکت دمکراسی‌های دریایی، بلافاصله در اتحاد نظامی ضد چین مشارکت نخواهد کرد (همان‌گونه که در سال 1966، وقتی پاریس از ساختار نظامی ناتو خارج شد، چنین اتفاقی افتاد).

نظام دوقطبی جدید اهمیت راهبردی تایوان را برای آمریکا افزایش خواهد داد و استراتژی آمریکا مقابله با تلاش‌ها برای همگرایی اقتصادی و وحدت سیاسی تایوان با چین خواهد بود. تقابل چین – ژاپن نه تنها حفظ نخواهد شد، بلکه نیروی بیشتری به آن داده خواهد شد. در ارتباط با روسیه، ظهور دوقطبی جدید وابستگی مسکو به پکن را افزایش خواهد داد، ضمن اینکه تلاش‌ها برای حفظ سهم متنوع از سرمایه‌گذاری سیاسی در آسیا با توسعه همکاری با ژاپن، کره جنوبی، ویتنام، اندونزی و هند لاجرم به منطق سختِ تقابل دوقطبی منجر خواهد شد.

دشوار است که بگوییم چگونه دوقطبی جدید در دنیای وابستگی متقابل و جهانی‌شده کار خواهد کرد. آیا کشورها موفق به جداسازی همکاری اقتصادی از تقابل سیاسی خواهند شد؟ آیا آن‌ها شرکای کوچک‌تر و کنشگران غیردولتی خود را در سیاست و حکومت جهانی تحت تسلط خواهند داشت؟ آیا آن‌ها با رویکردهای مشترک در قبال مشکلات جهانی موافق هستند؟ امروزه، دشوار است که کسی آماده ارائه پاسخ به این سؤال‌ها باشد. یک مسئله روشن است: دوقطبی جدید قرن 21، در هر صورت کمتر پایدار و کم‌خطرتر از دوقطبی قدیمی قرن گذشته خواهد بود. دیر یا زود دوقطبی جدید به سمت یکی از سه سناریوی قبلی تکامل خواهد یافت.

 

قوهای سیاه[1]

هرگونه پیش‌بینی باید دربردارنده نظریه قوهای سیاه باشد. این‌ها رویدادهای مهم هستند که احتمال پیش‌بینی آن‌ها دشوار است که می‌تواند به‌طور کامل هرگونه پیش‌بینی را تغییر دهند. به بسیاری از این رویدادها ممکن است برای انجام پیش‌بینی برای آسیا اشاره شود.

درگیری نظامی در مقیاس بزرگ در آسیا: اگرچه به نظر نمی‌رسد چنین درگیری به‌طور خاص محتمل باشد، اما نمی‌توان چنین احتمالی را به‌طور کامل نادیده گرفت. اگر احتمال تشدید خشونت در برخی کشورهای آسیایی (افغانستان، میانمار و غیره) و وضعیت بی‌ثبات کننده در یکی از کشورهای آسیای مرکزی را در نظر نگیریم، باید حداقل سه جنگ در مقیاس بزرگ در آسیا را مد نظر داشته باشیم:1- جنگ در شبه‌جزیره کره با حضور آمریکا و چین 2- برخوردهای دریایی بین چین و آمریکا یا درگیری‌های زمینی بین چین و هند 3- درگیری مرزی دیگر بین هند و پاکستان که می‌تواند به جنگ منطقه‌ای تمام عیار تبدیل شود. این درگیری تأثیر متفاوتی بر مناسبات چین و آمریکا و وضعیت آسیا به‌عنوان یک کل خواهد داشت و به یک شکلی این قاره را به سمت منازعه دوقطبی جدید سوق خواهد داد و احتمالات وحدت اقتصادی در آسیا را محدود خواهد ساخت.

ظهور بنیادگرایی اسلامی: جمعیت مسلمانان آسیا حتی بدون جمعیت مسلمان خاورمیانه با نرخ رشد بالاتری از نرخ رشد کلی این قاره است. اسلام نفوذ خاصی در جنوب آسیا دارد، جایی ‌که در برخی کشورها (اندونزی، مالزی و فیلیپین) شبکه‌های تروریستی بین‌المللی وجود دارد. یکسری از حملات یا تلاش‌های تروریستی برای کسب قدرت، نفوذ زیادی بر هم دستور کار داخلی در برخی کشورهای آسیایی و هم بر اولویت‌های همکاری آن‌ها دارد. همین‌طور برای چین، چالش‌های عمده وحدت نیروهای بنیادگرایی اسلامی با نهضت‌های جدایی‌طلبی در منطقه خودمختار سین کیانگ اویغور و تبعیض فزاینده علیه قومیت چینی در جنوب آسیا خواهد بود. تهدید مشترک می‌تواند به انگیزه دیگری برای همکاری چندجانبه در حوزه امنیت تبدیل شود، اما عدم تساهل مذهبی و قومی – ملی محدودیت‌های جدی بر این قبیل همکاری‌ها ایجاد خواهد کرد.

بحران اقتصادی و مالی غیرمنتظره و شدید: بحرانی که به‌مراتب بیشتر از بحران مالی 98-1997 و بحران مالی جهانی 8-2007 از حیث مقیاس و عمق خواهد بود. بحران در بنیان‌های اقتصادهای عمده آسیا منجر به تغییرات در موازنه قدرت در سطح قاره شده، استراتژی اقتصادی کلان کشورهای بزرگ آسیایی را تغییر می‌دهد و پیامدهای منفی برای ثبات اقتصادی – اجتماعی برخی کشورهای آسیایی خواهد داشت. چنین بحرانی ممکن است منجر به تضعیف نسبی کشورهای حاشیه‌ای آسیا و تقویت کشورهای اصلی و بزرگ آسیا عمدتاً چین شود. نتیجه محتمل دیگر بحران مالی، تنظیم نظام پولی و مالی جهانی خواهد بود. چنانچه تسلط مالی و پولی غرب حفظ شود، بعید به نظر می‌رسد آسیا چیز مهم و قابل توجهی از چنین تنظیم نظام مالی و پولی جهانی به دست آورد. بلکه برعکس، کشورهای آسیایی باید هزینه عمده‌ای برای خروج از بحران مالی انجام دهند.

پیشرفت فناوری عمده بااهمیت جهانی: انقلاب فناوری در یکی از حوزه‌های اصلی اقتصاد امروز جهان (انرژی، حمل و نقل، هوش مصنوعی، رباتیک، بیوتکنولوژی، ای- بازرگانی، چاپ سه بعدی) قادر به تغییر قابل توجه در مقررات بازی تثبیت‌شده در مناسبات اقتصادی جهانی است. به‌عنوان نمونه، این امر می‌تواند فرصت‌هایی برای آوردن تولید صنعتی به اروپا و آمریکا از آسیا ایجاد کند و جغرافیای سرمایه‌گذاری جهانی را تغییر خواهد داد. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی پیشرفت فناوری تأثیر قابل توجهی بر کل جهان خواهد داشت، اما بزرگ‌ترین بازیگران در فناوری‌های جدید و متهورانه مزایای عمده را درو خواهند کرد. چین، هند و ژاپن چنین بازیگرانی خواهند بود. نفوذ سیاسی خارجی بیشتر از ابزارهای سنتی (قدرت نظامی، مواد اولیه و منابع انرژی) به سمت غیر سنتی (سرمایه انسانی، آموزش و نوآوری‌ها) تغییر خواهد کرد. هم‌زمان آسیا ممکن است به قربانی اصلی نسل بعدی جرائم مجازی بین‌المللی تبدیل شود.

معجزه اقتصادی در روسیه و ژاپن: روسیه و ژاپن دو کشور بزرگ آسیایی هستند که برای مدت طولانی بسیار کُندتر از همسایگان خود در آسیا توسعه داشته‌اند. وزن نسبی روسیه و ژاپن در اقتصاد آسیا و همین‌طور احتمال بلندمدت آن‌ها برای نفوذ بر فضای سیاسی آینده به‌تدریج روبه کاهش و سقوط است. روسیه و ژاپن همچنین مشکلات جدی جمعیتی دارند که اغلب دیگر کشورهای قاره آسیا چنین مشکلی ندارند. کاهش بیشتر در وزن نسبی این دو کشور توسط بازیگران برجسته در آسیا و فراتر از آن مورد توجه قرارگرفته است. فرضیه این است که اگر روندهای کنونی باقی بماند، ژاپن سیاست‌های آمریکا را در آسیا – پاسیفیک دنبال خواهد کرد و روسیه سیاست‌های چین را در این منطقه پی خواهد گرفت. اگر سیاست‌های اقتصادی ژاپن موسوم به آبنومیکس[2] یا جهش اقتصادی روسیه در زمان چهارمین دوره ریاست جمهوری پوتین موفقیت‌آمیز باشد، وضعیت ممکن است به‌طور اساسی تغییر کند. شکل‌گیری موازنه در سطح قاره آسیا بسیار پیچیده‌تر خواهد بود و نظم جدید منطقه‌ای ممکن است پایدارتر باشد.

 

[1] - نظریه قوی سیاه اشاره به رخدادهای بسیار نادر و مهمی دارد که به‌طور معمول کسی انتظار وقوع آن‌ها را ندارد. قوی سیاه استعاره‌ای است از پیشامدهایی که مشاهده آن‌ها شگفت‌انگیز و بسیار نادر است و چون کسی به‌طور معمول انتظار وقوع آن‌ها را ندارد. وقتی اتفاق می‌افتند توده‌های مردمی در توجیه دلایل وقوع چنین پدیده‌هایی گاه به استدلال غیرعقلانی و حتی خرافی روی می‌آورند. فارغ از اندیشه توده‌ها، در توجیه علت و عواقب این پدیده‌ها معمولاً بین روشنفکران و خردگرایان نیز اختلاف نظر و کشمکش‌هایی وجود دارد که ممکن است دهه‌ها و سده‌ها به نتیجه‌گیری صحیحی نینجامد.

 

[2] - Abenomics به سیاست‌های اقتصادی شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن اطلاق می‌شود.


سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۱۸ ب.ظ


اظهار نظر

برای ارسال نظرات خود باید ابتدا عضو و وارد سایت شوید.

تا کنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است، شما میتوانید اولین نفری باشید که در رابطه با آن اظهار نظر میکنید!


موضوعات مربوطه


کلمات کلیدی