فهرست

جنگ هسته‌ای آمریکا با حقوق بین‌الملل

سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۰۴ ب.ظ

جنگ هسته‌ای آمریکا با حقوق بین‌الملل
شورای راهبردی آنلاین – رصد: در فوریه ۲۰۱۷ رئیس جمهور ترامپ سند بررسی وضعیت هسته‌ای (NPR) را که از مدت‌ها قبل جامعه بین‌الملل در انتظارش بود، صادر کرد. این امید وجود داشت که این سند زبان بازی‌های تهاجمی پیشین رئیس جمهور آمریکا از جمله تهدید به نابودی کامل کره شمالی را تلطیف کند و موضع دولت آمریکا را در چارچوب مدار حقوق بین‌الملل قرار دهد.

یولیا لوف و اولگا بوژنکو[1] در تحلیلی که پایگاه اینترنتی حقوقی اوپینیوژوریس منتشر کرد، نوشتند: بنابراین مهم است بدانیم که این سند چگونه موضع فعلی آمریکا در خصوص احتمال توسل به تسلیحات هسته‌ای در دفاع از خود را در شرایطی که هنوز یک حمله مسلحانه رخ نداده است، به‌ویژه با توجه به روابط رو به وخامت میان آمریکا و کره شمالی و اقدامات روسیه برای مدرنیزه‌سازی تسلیحات هسته‌ای، تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ما استدلال می‌کنیم که سند بررسی وضعیت هسته‌ای با استانداردهای حقوق بین‌الملل در خصوص دفاع از خود سازگار نیست. سند بررسی وضعیت هسته‌ای یک بازنگری است که توسط وزیر دفاع تهیه شده و سیاست، راهبرد، قابلیت‌ها و وضعیت نیروی هسته‌ای آمریکا را برای ۵ تا ۱۰ سال آینده مشخص می‌سازد. این سند علاوه بر آن که یک سند سیاسی داخلی مهم برای آمریکا است در عین حال بازتابی از مهم‌ترین مسائل مربوط به دستور کار جهانی در خصوص تسلیحات هسته‌ای است. از منظر حقوق بین‌الملل ممکن است این سند معادل مدرکی دال بر عملکرد دولت به‌عنوان یک اقدام قوه مجریه (ص 22) در رابطه با توسل به‌زور و تسلیحات هسته‌ای باشد.

به لحاظ ارزش ظاهری، ممکن است این موضوع قابل تردید باشد که آیا این سند راهبرد «استفاده در وهله اول» را به دفاع مشروع پیشدستانه گسترش می‌دهد یا خیر. با این حال، محدوده سناریوهایی که بالقوه ماشه استفاده اول از تسلیحات هسته‌ای توسط آمریکا را می‌چکاند، نشانگر یک احتمال قابل پیش‌بینی برای توسل به‌زور، نه تنها در پاسخ، بلکه به‌صورت پیشدستانه است.

در واقع، به‌سختی می‌توان بندی را شامل گزینه حمله پیشدستانه تصور کرد که جامع‌تر از بندی باشد که «به کار بستن تسلیحات هسته‌ای در شرایط حاد برای دفاع از منافع حیاتی آمریکا، متحدان و شرکایش» (ص 21) را آن طور که در سند بررسی وضعیت هسته‌ای آمده، ترسیم کند. منطقی است این بند را با توجه به توضیحی که در پی می‌آید و به «شرایط فوق‌العاده» اشاره می‌کند که می‌تواند شامل (به هیچ وجه محدود نیست به) حملات مهم مسلحانه راهبردی غیرهسته‌ای باشد، طوری تعبیر کنیم که دفاع مشروع پیشدستانه را پوشش دهد.

سند بررسی وضعیت هسته‌ای ضرورتاً مبتنی بر راهبرد بازدارندگی (که قاضی اُدا در نظریه مخالف خود به نظریه مشورتی تسلیحات هسته‌ای (پاراگراف 45) آن را طبق حقوق بین‌الملل مشروع در نظر گرفت) است که فرض می‌کند مادامی که واقعاً از تسلیحات هسته‌ای استفاده نشده باشد، به شکل کارآمدی مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین به نظر می‌رسد که سند بررسی وضعیت هسته‌ای با گسترش اهداف ابقای قابلیت هسته‌ای به شکلی که شامل «رسیدن به اهداف آمریکا در صورت شکست بازدارندگی» (پ 20) و به‌طور خاص «جلوی ضرر خطرات احتمالی و غیرمنتظره را گرفتن» (پ 24) باشد، از آن فراتر رفته است. دومین عبارت شامل قصد «کاهش اطمینان بالقوه دشمنان به این که با گسترش قابلیت‌های هسته‌ای می‌توانند سودی کسب کنند (پ 24) و قصد «پاسخ به شوک‌های احتمالی یک محیط تهدید در حال تغییر» است. این امر با توجه به بافتی که سند بررسی وضعیت هسته‌ای در آن به تصویب رسید، قطعاً می‌تواند به‌عنوان مقرره‌ای تفسیر شود که عمداً به مبهم‌ترین شکل ممکن تدوین شده تا در رابطه با گزینه‌های حمله هسته‌ای، نوعی آزادی عمل ایجاد کند.

سند فعلی بررسی وضعیت هسته‌ای و نیز سند بررسی وضعیت هسته‌ای دوران اوباما حق استفاده از تسلیحات هسته‌ای را علیه دولت‌های فاقد سلاح هسته‌ای که به الزامات منع اشاعه خود پایبند نیستند، برای آمریکا محفوظ می‌دارد. باوجود این، در حالی که نسخه دوران اوباما تولید تسلیحات شیمیایی را به‌عنوان سناریوهای اضافی برای چکاندن ماشه پاسخ هسته‌ای به تهدید غیرهسته‌ای در نظر می‌گرفت، سند دولت ترامپ با اشاره به «تحول و اشاعه فن‌آوری‌های حمله راهبردی غیرهسته‌ای» (پ 21) فضای بسیار بیشتری برای این اقدام حفظ می‌کند. این سند با مشمول کردن گزینه‌ای دیگر برای پاسخگویی با حمله هسته‌ای به تولید تسلیحات متعارف، تلاش‌های قبلی برای محدود کردن سناریوهایی را که باعث ظهور چنین گزینه‌ای می‌شود، به فقط تهدیدهای هسته‌ای بالقوه کمرنگ می‌کند. به‌علاوه به نظر می‌رسد که چنین گزینه‌هایی تلویحاً می‌گوید که هیچ مورد خاصی از دفاع پیشدستانه در برابر تسلیحات کشتار جمعی (WMD) وجود ندارد و آن را در چارچوب «معمول» دفاع از خود قرار می‌دهد که در آن نوع تسلیحات در واقع اهمیتی ندارد.

با فرض این که بپذیریم حقوق بین‌الملل اجازه اقدام پیشدستانه در دفاع از خود را می‌دهد، این نگاهی غالب است که چنین اقدامی فقط وقتی قانونی است که یک حمله مسلحانه قریب‌الوقوع و پاسخ به آن ضروری و متناسب باشد.

قریب‌الوقوع بودن

مفهوم «شرایط فوق‌العاده» که در NPR استفاده می‌شود می‌تواند برای خدمت به‌عنوان پلی به فرمول کارولین که همچنان معیار سنجش مشروعیت دفاع پیشدستانه است، به کار گرفته شود. این بحث مطرح است که استاندارد یک تهدید مبنی بر «فوری بودن، مسلم بودن، برجای نگذاشتن هیچ راهی و هیچ زمانی برای تأمل» برای به کار بستن در مورد دولتی که با یک تهدید مرتبط با هسته‌ای به‌ویژه از جانب یک بازیگر سرکش روبرو است، خیلی سفت و سخت است. یک دولت با به کار بستن چنین استانداردی در نهایت می‌تواند آخرین فرصت برای دفع آسیب را از دست بدهد. در هر صورت وقتی کسی نحوه پاسخ را که استفاده از تسلیحات هسته‌ای است، در نظر می‌گیرد، آستانه تعیین شده توسط فرمول کارولین که حداقل مستلزم برقراری یک نیاز بی‌قید و شرط به دفاع از «منافع حیاتی» دولت است، توجیه‌پذیر به نظر می‌رسد.

در این زمینه، استفاده از مفهوم «منافع حیاتی» را با توجه به استاندارد «بقای یک دولت» که دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان دفاع توجیه‌پذیر به‌وسیله تسلیحات هسته‌ای (نظریه مشورتی تسلیحات هسته‌ای، پ 97) در نظر می‌گیرد، باید موضوعی غامض در نظر گرفت. فقط قاضی گیلوم (پ 8) بود که این استاندارد را با این ادعا که هیچ نظام حقوقی نمی‌تواند یک دولت را از امکان دفاع از «منافع حیاتی» اش محروم کند، بسط داد و به‌علاوه به «وسیله نهایی» برای «تضمین بقا» اشاره کرد؛ بنابراین، سند بررسی وضعیت هسته‌ای در مقایسه با موضع دیوان بین‌المللی دادگستری، از استاندارد سطح پایین‌تر «منافع حیاتی» استفاده می‌کند و در عین حال آن را به موقعیت یک مناقشه مسلحانه واقعی محدود نمی‌کند.

ضرورت

استاندارد ضرورت دفاع از خود آستانه‌ای رفیع را تعیین و این طور تجویز می‌کند که «نباید برای پیشنهاد توسل به‌زور که احتمالا در خاتمه دادن یا دفع حمله مؤثر است، هیچ جایگزین عملی وجود داشته باشد.» این موضوع توسط دیوان در قضیه سکوهای نفتی (پ 76) به‌صورت تلویحی مورد تائید قرار گرفت.

قابل درک است که این استاندارد در رابطه با تسلیحات هسته‌ای به شکل قابل توجهی بالاتر و مستلزم آن است که موقعیت از نوع آخرین دستاویز باشد، یعنی تضمین کند که طیف وسیعی از گزینه‌های دفاعی روی میز قرار دارد. برای این هدف، سند بررسی وضعیت هسته‌ای اشاره می‌کند که آمریکا قصد دارد به راهبرد حداقل تخریب ممکن پایبند بماند، زیرا «هدف سیاست هسته‌ای آمریکا چندین دهه است که همواره محدود کردن خسارت در صورت شکست بازدارندگی بوده است.» (پ 23)

با این حال حتی این راهبرد این الزام ضروری را رعایت نخواهد کرد، مگر در صورتی که آمریکا قادر باشد حمله هسته‌ای پیشدستانه را به‌عنوان تنها گزینه در دسترس در حالی انجام دهد که هیچ فضایی برای روش‌های صلح آمیز یا دست کم برای حمله متعارف از جمله در راستای هدف دفاع از منافع حیاتی خود یا منافع حیاتی متحدان و شرکایش وجود ندارد.

تناسب

اگر قرار باشد برای رعایت شرط تناسب دامنه حمله پیشدستانه و اقدام پیشگیرانه قابل سنجش باشد، به‌سختی می‌توان یک حمله مسلحانه متعارف را باوجود قریب‌الوقوع بودن، متصور شد که قابل قیاس با یک حمله هسته‌ای باشد. بر اساس یک تفسیر دیگر از تناسب که مورد حمایت قاضی هایگینز در نظریه مخالفش به نظریه مشورتی تسلیحات هسته‌ای (پ 5) بود و رویکرد «تناسب هدف و وسیله» را با تمرکز بر احیای ظرفیت دفاعی دولت می‌پذیرد، امکان مشروع بودن یک حمله هسته‌ای حتی اگر متناسب با حمله پیشدستانه نباشد، وجود دارد. برای این هدف، سند بررسی وضعیت هسته‌ای تلویحاً فرض می‌کند که یک حمله هسته‌ای محدود کمتر از یک پاسخ متعارف با دامنه‌ای وسیع خرابی به بارمی آورد. به کار بستن تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی که اجازه هدف گیری دقیق را می‌دهد می‌تواند به‌عنوان معیاری برای توقف حمله قریب‌الوقوع که در صورت وقوع مستلزم پاسخی بسیار مخرب‌تر است، توجیه‌پذیر باشد.

این باعث می‌شود سراغ جنبه دیگری از تناسب برویم که اغلب نادیده گرفته می‌شود و به گستره‌ای بستگی دارد که اقدام پیشدستانه قانونی باقی می‌ماند، حتی اگر در ابتدا این‌گونه باشد (موقعیت مشابه آن در رابطه با استاندارد تناسب برای «نابودی کامل کره شمالی» آن طور که رئیس جمهور ترامپ اشاره کرد، مورد بحث قرار گرفته است). شاید معقول باشد این طور بگوییم که هرگونه حمله نظامی پیشدستانه از جمله حمله هسته‌ای فقط مادامی قانونی است که ماهیت آن دفاعی باقی بماند و به‌محض آن که تهدید مورد نظر از بین رفت باید متوقف شود. بدون تردید این به معنای آن نیست که نابودی یک دولت مسئله باشد؛ به عبارت دیگر موضوع نسبتاً ارتقای راهبرد تهاجمی و نه توسل به ظرفیت دفاعی است.

منابع حمله پیشدستانه

سند بررسی وضعیت هسته‌ای طیف وسیعی از منابع احتمالی یک حمله پیشدستانه را تعیین می‌کند در حالی که دولت‌ها مظنونین اصلی هستند. این سند توجه خاصی به کره شمالی و ایران دارد و آن‌ها را به ترتیب «تهدید روشن و جدی» (پ 32) و «نگرانی جدی» (پ 71) می‌نامد، روسیه که در صورت تهاجم با «هزینه‌های سنگین غیرقابل قبول» (ص 30) روبرو خواهد شد و چین که «برتری نظامی سنتی آمریکا در غرب اقیانوس آرام» را به چالش می‌کشد (پ 1). به‌علاوه آمریکا همچنان بر موقعیت حقوقی جنجالی خود برای توجیه دفاع از خود، از جمله در بافت تسلیحات هسته‌ای، در پاسخ به اقدامات بازیگران غیردولتی اصرار می‌ورزد. این سند به وضوح عنوان می‌کند که یک حمله هسته‌ای تروریستی علیه آمریکا یا متحدان و شرکایش به‌عنوان واجد «شرایط فوق‌العاده» توصیف می‌شود و هر دولتی که از اقدامات تروریستی حمایت یا آن‌ها را ممکن سازد «شکل نهایی تلافی» (پ 68) را تجربه خواهد کرد؛ بنابراین سند بررسی وضعیت هسته‌ای تلویحاً مؤید دکترین بلند مدت آمریکا در خصوص «عدم تمایل یا ناتوانی» است که اجازه می‌دهد به یک حمله تروریستی حتی در جایی که هیچ گونه مداخله «دولت میزبان» وجود ندارد، با حمله هسته‌ای پاسخ داده شود. در واقع ارزیابی حقوقی حملات بازیگران غیردولتی که شامل یک حمله مسلحانه (حمله پیشدستانه به کنار) در بافت دفاع از خود هست، همچنان جنجال برانگیز است. (پاراگراف‌های 14-21، 23). ما همچنین متقاعد نیستیم که حقوق بین‌الملل به شکلی که موجود است از «آزمون عدم تمایل یا ناتوانی» در رابطه با اقدامات دفاع از خود علیه بازیگران غیردولتی به‌ویژه در بافت تسلیحات هسته‌ای حمایت کند.

انتقاد

سند بررسی وضعیت هسته‌ای علاوه بر انتقادات داخلی با انتقاد جدی تعدادی از دولت‌ها نیز روبرو شده است. دولت آلمان «گردش یک رقابت تسلیحات هسته‌ای جدید» را که این سند معرفی می‌کند، محکوم کرد. دولت چین از سند بررسی وضعیت هسته‌ای به دلیل داشتن «ذهنیت دوران جنگ سرد» انتقاد کرد. وزارت امور خارجه روسیه به‌شدت از این سند بررسی انتقاد کرد به‌ویژه به دلیل کاهش آستانه استفاده از تسلیحات هسته‌ای و مجاز کردن استفاده از تسلیحات هسته‌ای در «شرایط فوق‌العاده» که محدود به سناریوهای نظامی نیست و با پوشش سناریوهای نظامی تقریباً هرگونه استفاده از نیروی نظامی را پوشش می‌دهد. نمایش اخیر تسلیحات هسته‌ای جدید روسیه توسط ولادیمیر پوتین نیز می‌تواند واکنشی به سند بررسی وضعیت هسته‌ای باشد و روسیه و چین هر دو تأکید دارند که این سند به‌شدت مغایر با جایگاه هسته‌ای آن‌ها است که در آن به سیاست عدم استفاده نخست از تسلیحات هسته‌ای، عدم استفاده از تسلیحات هسته‌ای علیه دولت‌های فاقد سلاح هسته‌ای و در جایی که تسلیحات هسته‌ای یک بازدارنده دفاعی در نظر گرفته می‌شوند، پایبند هستند.

نتیجه

سند بررسی وضعیت هسته‌ای آمریکا در شکل فعلی خود با حقوق بین‌الملل سازگار نیست، زیرا شامل برخی آسیب‌های راهبردی بعید که منافع آمریکا را تهدید می‌کند (نه تنها از سوی دولت‌ها، بلکه از بازیگران غیردولتی هم ناشی می‌شود) به‌عنوان محرک استفاده نخست از تسلیحات هسته‌ای است و به شکل مؤثری آستانه استفاده از تسلیحات هسته‌ای را پایین می‌آورد. همچنین چنین استفاده‌ای به‌احتمال خیلی زیاد مغایر با الزامات ضرورت و تناسب است.

 

[1] یولیا لوف استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه آکسفورد و اولگا بوژنکو دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل عمومی در موسسه روابط بین‌الملل دانشگاه ملی تاراس شوشنکو در کی یف هستند


سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۰۴ ب.ظ


اظهار نظر

برای ارسال نظرات خود باید ابتدا عضو و وارد سایت شوید.

تا کنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است، شما میتوانید اولین نفری باشید که در رابطه با آن اظهار نظر میکنید!